نظر مشورتي 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- نظر به اين‌كه تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1367/1/23) مجازات تخطي از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت يا دائم پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني قرار داده است، آيا مجازات مذكور ذيل يكي از درجات ماده 19 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته (مانند ممنوعيت از حقوق اجتماعي) و رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت دادسرا است يا آنكه به دليل عدم تطابق مجازات با هيچ‌يك از بندهاي ماده 26 قانون مجازات اسلامي، جزء حقوق اجتماعي محسوب نشده و به دليل عدم انطباق مجازات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي با بندهاي هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي، به حكم تبصره 3 ماده اخيرالذكر جرم درجه 7 محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت مستقيم دادگاه مي‌باشد؟ 2- همچنان‌كه مستحضريد، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي تعريفي از تقلب در امور دارويي ارائه ننموده و صرفاً در ماده 18 به قيد مصاديق تمثيلي آن بسنده نموده است و يكي از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت مي‌باشد. از طرفي با تصويب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره آن و قيد عبارت «ساخت دارو بدون رعايت تشريفات قانوني» اين رفتار جرم‌انگاري شده است. حال با توجه به مؤخر بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، قانون اخير ناسخ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي (صرفاً در خصوص ركن مادي ساختن و فروش داروي تقلبي؛ نه فروش داروي منتهي به صدمه) است يا معناي تقلب در ماده 18 در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني غير از عبارت «ساخت دارو بدون رعايت تشريفات» در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نيستند؟ 3- با عنايت به اين‌كه ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق در شعب سازمان تعزيرات حكومتي صحبت مي‌كند، آيا مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد كه منظور از شعبه رسيدگي كننده در ماده بعدي؛ يعني ماده 47 قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسيدگي در سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد و در نتيجه حكم تبصره 3 ماده 47 قانون مزبور مبني بر ممنوعيت ارجاع به كارشناس تنها در مورد پرونده‌هاي مطرح در شعب تعزيرات حكومتي است و پرونده‌هايي كه در راستاي ماده 44 قانون مذكور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاكم صالح ارسال مي‌شود، در صورت ترديد قاضي رسيدگي‌كننده به گزارش گمرك يا سازمان مربوطه، امكان صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي و اخذ نظريه كارشناسي رسمي دادگستري در ما نحن فيه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مجازات «لغو موقت يا دائم» پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي 23/1/1367 با توجه به ملاك‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد مي‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسؤولان فني اشخاص حقيقي در درجه‌بندي مجازات لحاظ نشده و محروميت از حقوق اجتماعي تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراين لغو دائم پروانه مذكور، مشمول درجه چهار مي‌باشد. 2-صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعايت تشريفات يا مقررات مربوط، به ترتيب و به طور مستقل ابتدا در ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و سپس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 جرم‌انگاري شده است؛ بر اين اساس بزه پيش‌گفته اساساً از بزه تقلب در تهيه مواد دارويي موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و مصاديق تمثيلي مذكور در اين ماده منصرف است و با عنايت به اين كه محل اعمال و اجراي مواد 18 و 27 قوانين پيش‌گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بين اين دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنايت به صراحت ماده 27 و تبصره يك آن از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كه آخرين اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارويي بدون انجام تشريفات قانوني مشمول مجازات و احكام مقرر در اين ماده است. 3-اولاً، حكم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش كالا يا ارز مكشوفه» است و در فرض استعلام كه ارزي كشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني؛ مانند ادله الكترونيكي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و كشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آيين دادرسي كيفري براي تشخيص «ميزان ارز»، مراتب را به كارشناس ارجاع مي‌كند و اين امر با استعلام «ارزش ريالي ارز» از بانك مركزي كه قابل ارجاع به كارشناس نيست، متفاوت است. ثانياً، اطلاق عبارت «شعبه رسيدگي‌كننده» در صدر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، هم شعب ويژه رسيدگي‌كننده به جرايم قاچاق كالا و ارز و هم شعب ويژه رسيدگي‌كننده به تخلفات قاچاق كالا و ارز موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 اين قانون را شامل مي‌شود؛ بر اين اساس حكم موضوع تبصره 3 ماده 47 قانون پيش‌گفته كه ناظر بر «ممنوعيت ارجاع كارشناسي موضوع ماده 47 و تبصره‌هاي آن به كارشناس رسمي دادگستري است»؛ اعم از اين كه پرونده در شعب رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز يا شعب رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز در حال رسيدگي باشد، مجراست.