قانون محاسبات عمومي

بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه‌ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي.

دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مي‌نمايد مدت مزبوره براي تشخيص و حواله‌مطالبات دائنين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال دائر به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است.

مقياس زمان بعد از اين در محاسبات دولتي سالهاي شمسي و ماه‌هاي شمسي (‌بروج) خواهد بود.

هر گاه دائنين دولت تا روز آخر دوره عمل به مقام مطالبه حقوق خود بر نيايند حوالجاتي كه در وجه آنها صادر شده است باطل مي‌شود‌بدون اين كه به حقوق ثابته آنها خللي برسد يعني آن حوالجات براي دوره عمل بعد تجديد مي‌شود.

اعتباراتي كه كل يا جزء آن تا روز آخر سنه ماليه موقع خرج پيدا نكرده باشد از بودجه برگشت خواهد كرد همچنين است اعتباراتي كه موقع‌خرج پيدا كرده ليكن كل يا جزو آن در مواعد مقرره تشخيص يا حواله نشده باشد ولي اين اعتبارات قسم اخير را پس از برگشت از بودجه به دوره عمل‌بعد مي‌توان انتقال داد. ‌مراد از اعتبارات وجوهي است كه قبلاً براي خرج معيني پيش‌بيني و تصويب شده باشد.

اعتباراتي كه براي مخارج يك سنه ماليه معين شده است نبايد به مصرف مخارج سنه ماليه ديگر برسد.

همه‌ساله هر وزيري بايد بودجه مخارج وزارتخانه خود را براي سنه آتيه حاضر نموده در ظرف 3 ماه اول سال به وزارت ماليه بدهد.

وزير ماليه بايد تمام اين بودجه‌ها را در يك مركز جمع و بودجه عايدات را نيز به آنها ضميمه كرده بودجه كل دولت را تكميل و تنظيم نمايد.

اين بودجه كل در اوايل نيمه آخر سال بر حسب دستخط همايوني براي سال بعد پيشنهاد مجلس شوراي ملي خواهد شد.

مجلس شوراي ملي لايحه قانوني بودجه كل را در نيمه آخر سال در تحت شور و مباحثه در آورده و منتهي تا پانزده روز قبل از عيد نوروز‌تصويب مي‌نمايد و پس از آن كه بودجه كل از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت حكم قانون ساليانه ماليه پيدا مي‌كند.

هيچ مالياتي وضع و دريافت نمي‌شود مگر اين كه مجلس شوراي ملي آن را تصويب و اعليحضرت همايوني امضاء كرده باشد. ‌هيچگونه ماليات مملكتي و عايدات دولتي دريافت نمي‌شود مگر به دستياري مباشرين و تحصيلداران خزانه دولتي و موافق عنواني كه قانوناً مقرر شده‌باشد.

جز مالياتهايي كه به موجب قانون ساليانه بودجه تصويب مي‌شود اخذ هر گونه ماليات دولتي ديگر به هر اسم و رسم كه باشد ممنوع است‌عمالي كه امر به اخذ اين قبيل مالياتهاي ممنوعه بدهند و اشخاصي كه فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند و كساني كه متصدي وصول آن بشوند در‌شمار سارقين اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانوناً تعقيب و مجازات خواهند شد.

وزراء نمي‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباراتي كه در جزو بودجه براي آنها منظور شده است خرجي كرده و يا عملي را متصدي شوند كه‌موجب خرج خارج از اعتبارات معينه باشد مگر اين كه از طرف مجلس شوراي ملي براي اداي آن خرج اعتبارات اضافي داده شده باشد.

هيچ وزيري نمي‌تواند به دست‌آويز محل مخصوص بر ميزان اعتبارات اداره خود بيفزايد.

وزير ماليه نمي‌تواند علاوه بر مأخذ اعتبارات هر وزارت‌خانه تأديه وجهي را اجازه دهد.

بودجه مخارج با رعايت تقسيم به فصول و مواد پيشنهاد مجلس شوراي ملي خواهد شد.

بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي‌شود.

‌اعتباراتي را كه در مواد قانون بودجه معين شده است از يك ماده به ماده ديگر نمي‌توان انتقال دارد.

مخارج راجع به هيأت اجزاء و مأمورين (‌پرسنل) و اثاثيه هر وزارتخانه بايد به كلي ممتاز و منفصل از يكديگر پيشنهاد شود.

كليه حقوق ديواني به هر اسم و رسم كه باشد بايد در كتابچه عليحده مرتب شده جزو شعبه ديون عموميه و مستمريات تقاعدي وزارت‌ماليه باشد.

شعبه ديون عموميه در مقابل وزارت ماليه مسئول اجرا و تطبيق قوانين متعلقه به حقوق مزبور خواهد بود و هر سال يك حساب ساليانه‌از اضافات و موضوعات كه در عرض آن سال به دفتر كل وارد شده به دفتر محاسبات كل و ديوان محاسبات خواهد داد.

حقوق مذكور در ماده 20 و 21 پس از طبع و توزيع سال اول در آتيه همه‌ساله به شرح و جزو در بودجه قلمداد نشده فقط ميزان كل آن با‌تعيين تفاوتي كه نسبت به سال قبل حاصل شده است درج خواهد گرديد.

قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد ‌وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اينگونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌ نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنائي كه دلايل موجهي ‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال بعلاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول بموافقت هيئت وزراء خواهد بود.

در موارد مشروحه ذيل بطور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:

معاملاتيكه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.

تهيه اشيائيكه منحصر بنوع خود محسوب و بدست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود.

اموريكه انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.

كارهائيكه بعنوان آزمايش و امتحان ميشود.

معاملاتيگه [معاملاتيكه] بغتة پيش بيايد و فوريت زياد داشته باشد بطوريكه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود. ‌ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلا نسبت بانها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تاخير كرده و نزديك بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌ نمايند.

هر كاه[هرگاه] معاملاتيكه بمزايده و مناقصه كذاشته [گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود ‌اعتدال باشد و يا اينكه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت ميتواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح ‌دولت انجام دهد.

اعتبارات اضافي منظور نمي‌شود مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافي بر دو قسم است: فوق‌العاده و منضمه - اعتبارات‌فوق‌العاده اعتباراتي است كه پيش‌بيني آن در قانون بودجه غير ممكن بوده و براي تأسيسات يا احتياجات جديده يا به جهت توسعه تأسيسات خارج از‌حدود قانوني بودجه لازم مي‌شود - اعتبارات منضمه اعتباراتي است كه براي تكافي مخارج بعضي اموري كه در بودجه پيش‌بيني شده است لازم‌مي‌شود.

قانوني كه اعتبارات فوق‌العاده و منضمه را معين مي‌كند بايد محل مخارج آن را از منابع مخصوص مشخص نمايد.

در موقع تعطيل مجلس شوراي ملي كه موافق اصل هشتم قانون اساسي معين مي‌شود اعتبارات منضمه و يا فوق‌العاده كه راجع به‌احتياجات جديده باشد بايد پس از مذاكره در مجلس وزراء بر حسب حكم شوراي دولتي تصويب شود و تا زماني كه شوراي دولتي تأسيس نشده است‌تصويب ديوان محاسبات كافي خواهد در ظرف يك ماه اول افتتاح مجلس شوراي ملي احكام مزبوره بايد پيشنهاد شود تا به تصويب مجلس شوراي‌ملي برسد.

هر ماه وزير ماليه بر حسب مبلغ تقاضا شده ساير وزراء تقسيم وجوهي را كه در ماه بعد مي‌تواند حواله كند معين نموده به عرض ملوكانه‌مي‌رساند.

تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزراء يا اشخاصي است كه از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به اين امر‌هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از دائنين معين شود اسناد تشخيص قرض بايد حاوي‌دلايل حقوق دائنين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد.

حواله سندي است كه به موجب آن دائن بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزراء بر دو قسم است حواله مستقيم و‌حواله اعتباري. ‌حواله مستقيم آن است كه خود وزراء بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. ‌حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزراء به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مأمورين مخصوص اجازه‌مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند.

هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزراء مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله‌كنندگان درجه دوم به‌موجب حواله اعتباري وزراء حواله ابلاغي داده باشند.

حوالجات وزراء بايد به امضاي ديوان محاسبات رسيده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معينه و تقسيمات ماهيانه خارج نباشد و الا وزير‌ماليه آن حواله را امضا نخواهد كرد

وزراء اسناد مطالباتي را كه حواله خزانه مي‌كنند به حوالجات مستقيم ضميمه مي‌نمايند و همچنين حواله‌كنندگان درجه دوم اسناد را به‌صورت حوالجات ابلاغي كه نزد تحويلداران مي‌فرستند منضم خواهند كرد.

وزراء خلاصه حواله مستقيم را و حواله‌كنندگان درجه دوم عين حواله ابلاغي را به طلبكار تسليم مي‌كنند كه به موجب آن طلب خود را از‌خزانه دريافت دارند.

هر خلاصه حواله مستقيم و هر حواله ابلاغي كه به موجب حواله اعتباري صادر مي‌شود براي اين كه در يكي از صندوقهاي دولتي وجه‌آن پرداخته شود بايد مستند به اسنادي باشد كه از آن اسناد به طور صحيح و واضح معلوم شود كه وجه معيني بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله‌ذمه دولت را كلاً يا جزئاً از دين مزبور بري خواهد ساخت.

تعيين اسناد مذكوره در ماده فوق بسته به قرارداد وزير ماليه با هر يك از وزرا است كه نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در يك‌فهرست معين مي‌كنند با ملاحظه شرايط ذيل:

از بابت مخارج اجزاء از قبيل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتي از اسامي آنها كه مطالب ذيل را دارا باشد:

رتبه يا شغل.

خدمتي كه كرده است.

مدت خدمت.

حقوقي كه به موجب قوانين يا نظامنامه يا احكام برقرار است.

كسوراتي كه به موجب قانون يا نظامنامه يا احكام بايد موضوع شود.

از بابت مخارج اثاثيه از قبيل خريد و اجاره اموال منقوله و غير منقوله و خريد مواد ضروريه معيشت و مخارج بنايي و نگهداري و مرمت‌كاري عمارات و استحكامات نظامي (‌قلعه و برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غير منقوله.

سواد يا خلاصه مصدق از فرامين و احكام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌نامه و قراردادها.

شرح اشيايي كه تحويل شده و حسابهايي كه قطع شده و شرح تشخيص طلب. ‌در اين مشروحه بايد كاري كه انجام شده و وجهي كه بر ذمه دولت است معين گردد.

وزير ماليه بايد مراقبت باشد كه هر حواله مستقيم و اعتباري كه در حدود بودجه بوده و به امضاي ديوان محاسبات رسيده باشد و‌همچنين هر حواله ابلاغي كه در حدود حواله اعتباري باشد در همان موعد و محلي كه از جانب حواله‌كننده معين شده است كارسازي شود.

تحويلداران نمي‌توانند وجهي را كه به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتي كه بر خود آنها محقق شود در اسناد عيب و نقصي بوده‌و يا صحت قبوض مشكوك باشد و يا اين كه كار و خدمتي كه وجه در ازاء آن داده مي‌شود هنوز محقق نشده است و يا اين كه از حدود اعتبارات معينه‌يا تقسيمات ماهيانه متجاوز شده باشد.

در صورت عدم قبول حواله مستقيم يا ابلاغي تحويلدار مكلف است كه ملاحظات خود را كتباً به آورنده حواله بدهد و همان روز سوادي‌از ملاحظات مكتوبه براي وزير ماليه بفرستد تا وزير مشاراليه بلافاصله با وزيري كه حواله راجع به اداره او است مذاكره نمايد.

وزراء در آخر هر سنه ماليه حسابهاي خود را بايد مطابق مواد ذيل به طبع رسانيده به نمايندگان توزيع و در خارج منتشر نمايند:

حساب مخارج.

حساب عايدات.

محاسبات كل ماليه.

در اول هر سال هر يك از وزراء صورتي از مخارج دوره عملي منقضيه وزارتخانه خود ترتيب مي‌دهند اين حساب شامل كافه عملياتي‌خواهد بود كه از افتتاح تا اختتام دوره به عمل آمده است و مطالب ذيل در آن مندرج خواهد بود:

اعتبارات معينه.

مخارجي كه از بابت حقوق دائنين دولت موقع خرج پيدا كرده است.

وجوهي كه به موجب حواله پرداخته شده است.

تتمه مخارج كه بايد پرداخته شود.

فاضل اعتبارات بر مخارج.

اعتباري كه كل يا جزو آن مصرف نشده و بايد برگشت و يا به سال بعد منتقل شود مطابق ماده (5).

مقايسه مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجه دوره عمل گذشته يا مخارج مشروحه در فصول و مواد بودجه دوره قبل از آن و تعيين‌اختلاف با ذكر سبب آن.

اعتبارات قطعي دوره عمل.

حسابهاي دوره عمل وزراء بايد به يك نمط و از روي يك قاعده ترتيب شده و عين تقسيمات فصول و مواد بودجه را بنمايد.

وزير ماليه علاوه بر صورت مخارج وزارت ماليه كه مطابق دو ماه فوق مثل ساير وزراء ترتيب مي‌دهد صورت كليه عايدات دولتي را كه‌حاوي فقرات ذيل مي‌باشد از بابت دوره عمل گذشته مرتب مي‌نمايد.

تخمين عايدات.

حقوق تحقيقي دولت از بابت عايدات و ماليات عمومي.

وجوهي كه وصول شده است.

تتمه عايدات كه بايد وصول شود - وجوهي كه از بابت عايدات دوره عمل گذشته وصول مي‌شود بايد در جزو عايدات دوره عمل جاريه‌محسوب شود.

وزير ماليه در اول هر سنه ماليه صورت محاسبات كل سنه ماضيه را تهيه نموده منتهي تا چهار ماه از سال گذشته به مجلس شوراي ملي و‌ديوان محاسبات تقديم مي‌نمايد اين حساب كه مبناي اصلي لايحه قانوني تفريغ بودجه خواهد بود بايد شامل تمام عمليات راجعه به وصول و مصرف‌وجوه دولتي و حاكي از كيفيت امور عايدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بوده باشد مستند اين حساب مواد مشروحه ذيل است:

حساب ماليات و عايدات عمومي ‌اين حساب به ترتيب سال و دوره عمل و اقسام عايدات بايد فقرات ذيل را حاوي باشد:

حقوق تحقيقي دولت.

وجوهي كه از اين بابت وصول شده است.

بقيه وجوهي كه بايد وصول شود.

حساب مخارج عمومي ‌اين حساب بايد به نسبت سال و دوره عمل و وزارتخانه و فصول و مواد مراتب ذيل را تعيين كند:

حقوق ثابته دائنين دولت كه در ازاي خدمات انجام يافته عرض سال است.

وجوهي كه از بابت اين حقوق پرداخته شده است.

تتمه مخارجي كه بايد پرداخته شود.

حساب خزانه ‌اين حساب بايد مسائل ذيل را متضمن باشد:

وجوهي كه مابين تحويلداران دولت رد و بدل مي‌شود.

صدور و استرداد تمسكات خزانه كه به وعده است - مستند اين حساب صورت مطالبات و ديون اداره ماليه و صورت قروض جاريه دولت‌خواهد بود.

حساب بودجه‌ها ‌اين حساب عبارت است از يك صورتي كه كيفيت قطعي و تحقيقي دوره عمل منقضيه و كيفيت تقريبي دوره عمل جاريه در آن مصرح باشد در اين‌حساب بايد از يك طرف در جزو بودجه عايدات ميان عايدات تخميني و حقوق تحقيقي دولت با وجوهي كه از اين بابت وصول شده است از طرف‌ديگر در جزو بودجه مخارج ميان اعتبارات و حقوق تحقيقي دائنين دولت با وجوهي كه به موجب حواله و ابلاغ وزراء پرداخته شده است مقايسه به‌عمل آيد.

وزير ماليه صورتي كه جامع فقرات ذيل باشد همه‌ساله تهيه نموده طبع و نشر مي‌سازد.

صورت تمام اموال غير منقوله دولت كه مخصوص يك اداره دولتي يا تأسيسات عمومي است.

صورت تمام اموال غير منقوله دولتي كه مخصوص يك اداره دولتي يا تأسيسات عمومي نيست.

شرح تغييراتي كه در عرض سال در املاك سابق‌الذكر به هم مي‌رسد.

صورت مذكوره در ماده قبل (46) به ضميمه صورت كليه اموال منقوله دولتي همه‌ساله بعد از طبع و نشر به مجلس شوراي ملي تقديم‌مي‌شود.

حسابهايي كه از طرف وزارت طبع و نشر مي‌شود با حسابهاي كل ماليه مقابل و تفتيش خواهد شد.

وزير ماليه در آخر هر سال بايد تشكيل يك كميسيون دوازده نفري كه مركب خواهد بود از شش نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي سه‌نفر از سنا و سه نفر از ديوان محاسبات از حضور همايوني استدعا نمايد - تكليف كميسيون مزبور به قرار ذيل است:

بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر كل وزارت ماليه در آخر سال.

مطابقه نمودن حسابهاي دخل و خرج كه وزراء طبع كرده‌اند با دفاتر محاسبات مركزي هر يك از وزارتخانه‌ها.

مطابقه كردن صورت محاسبات كل ماليه با دفتر كل وزارت ماليه

رسيدگي به دفتر كل محاسبات به وسائلي كه در دست است از قبيل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و ساير دفاتر اداره محاسبات كل و با نتيجه‌حساب محاسبين جزو.

نوشتن صورت مجلسي كه حاكي كيفيت امر بوده و بايد طبع و به وزير ماليه و مجلس شوراي ملي داده شود.

ديوان محاسبات مأموريت دارد كه درباره محاسبات مخارج و عايدات عمومي كه هر سال صاحبان جمع نقدي به ديوان مزبور مي‌دهند‌موافق قانون ديوان محاسبات رسيدگي و حكم نمايد.

ديوان محاسبات از روي اسناد و حسابهايي كه صاحبان جمع مي‌دهند به حساب‌هاي وزير ماليه و ساير وزراء رسيدگي نموده و در ضمن‌راپرتي كه به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌نمايد مطابقت حسابهاي وزراء را با بودجه كه از مجلس گذشته است تصريح نموده و نيز در راپرت مزبور‌معايبي كه در محاسبات مشاهده نموده و اصلاحاتي كه به نظر مي‌آورد پيشنهاد مي‌نمايد.

تفريغ بودجه به موجب لايحه قانوني است كه وزير ماليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌كند.

موقع پيشنهاد كردن لايحه قانوني تفريغ بودجه از روز ختم دوره عمل منتهي تا پانزده ماه بعد خواهد بود.

لايحه مزبوره بايد شامل صورت قطعي تمام اعتبارات و عايدات و مخارج دوره منقضيه بوده و نتيجه قطعي معاملات كل بودجه آن را‌تصريح نمايد و مستند آن صورت‌هاي ذيل است:

صورت حسابهاي وزراء و حساب كل ماليه.

صورت مجلس كميسيون تفتيش.

راپرت ساليانه ديوان محاسبات

لايحه قانوني تفريغ بودجه با رعايت تقسيمات به فصول و مواد پيشنهاد مجلس شوراي ملي خواهد شد.

صورتي كه در تحت عنوان عايدات به لايحه قانوني راجعه به تفريغ معاملات هر دوره عمل منضم خواهد شد مواد ذيل را ناطق مي‌باشد:

برآورد عايدات.

حقوق ثابته از بابت ماليات و عايدات عمومي.

وجوهاتي كه وصول شده است.

تتمه عايدات كه بايد وصول شود.

صورتي كه در تحت عنوان مخارج با رعايت تقسيمات به فصول و مواد به لايحه قانوني راجعه به تفريغ معاملات هر دوره عمل ضميمه‌خواهد شد مراتب ذيل را مصرح مي‌باشد:

اعتبارات معينه.

حقوق ثابته دائنين دولت.

وجوه پرداخته شده.

‌تتمه مخارجي كه بايد پرداخته شود.