قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه وزير راه و شهرسازي در خصوص ابلاغ مصوبه سران قوا با موضوع تمديد خودكار قراردادهاي اجاره املاك مسكوني در سال 1405

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/04/08
مرجع تصویب: وزير راه و شهرسازي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزير راه و شهرسازي در خصوص ابلاغ مصوبه سران قوا با موضوع تمديد خودكار قراردادهاي اجاره املاك مسكوني در سال 1405 مصوب 1405,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با عنايت به وقوع جنگ تحميلي سوم، شرايط حاكم بر كشور، افزايش قيمت مسكن در ماه هاي اخير، پيش بيني افزايش نرخ اجاره بها، دشواري هاي اقتصادي ايجاد شده براي آحاد جامعه به ويژه مستاجران و همزماني اين تحولات با فصل نقل و انتقالات به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير، پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در خصوص تمديد خودكار قراردادهاي اجاره مسكن و تعيين سقف اجاره بها، به تأييد سران محترم قوا رسيد. تصميم اتخاذ شده به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود. كليه قراردادهاي اجاره املاك مسكوني كه مدت اعتبار آنها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال 1405 منقضي مي شود، در صورت تقاضاي مستأجر براي تمديد، به مدت يك سال از تاريخ انقضاي مدت قرارداد و با افزايش حداكثر 25 درصد ميزان اجاره بها، و قرض الحسنه مربوطه، در كليه نقاط كشور تمديد مي شوند. بدين ترتيب مراجع قضايي بايد از صدور دستور تخليه به جهت انقضاي مدت اجاره، به درخواست موجر خودداري نمايند.
تبصره 1
موارد ذيل از شمول حكم فوق مستثني است: - چنانچه ملك ، به منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد و يا تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي از مرجع مربوطه اخذ نموده باشد. - املاك مسكوني مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد اجاره به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشد در اين موارد مستاجر مي بايست ظرف مدت حداكثر 2 ماه از تاريخ انتقال سند رسمي (در صورت انقضاي مدت اجاره) نسبت به تخليه و تحويل اقدام نمايد. - در صورتي كه نياز موجر يا افراد تحت تكفل وي به ملك مسكوني مورد اجاره براي سكونت شخصي توسط مرجع قضايي صالح احراز شود. چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره بها، هزينه شارژ و ..) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع قضايي صالح) شده باشد.
تبصره 2
رسيدگي به كليه دعاوي و شكايات در خصوص اين مصوبه به عهده مراجع قضايي صالح مي باشد. رسيدگي بايد به صورت خارج از نوبت انجام شود.
تبصره 3
مصوبه حاضر جايگزين بند 43 مصوبه الحاقيه شماره يك بسته مقاوم سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري (شماره 200/400008 مورخ 1404/12/17) مي شود و تا پايان سال 1405 معتبر است .
غلامحسين محسني اژه اي – محمد باقر قاليباف – مسعود پزشكيان