راي شماره 2654280 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كه مقررداشته با توجه به مغايرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بدين وسيله بخشنامه فوق الذكر لغو مي گردد)

شماره0206931ـ0203432ـ0203116 - 1402/10/19 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002654280 مورخ 1402/10/12 با موضوع: «بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته" با توجه به مغايرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/1 بدين وسيله بخشنامه فوق الذكر لغو مي گردد"، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشد و ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/12 شماره دادنامه: 140231390002654280 شماره پرونده: 0206391 ـ 0205316 ـ 0203432 ـ 0203116 ـ 0203010 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ آقايان و خانم ها كامران كهرم، محمد صالحي، ميلاد امجد، سيدرضا هاديون، سروش عبدالحسيني، علي رضا صفري شال، سپيده قلي بيكيان و الهام شمس با وكالت آقاي همايون اشتياق 2 ـ آقاي فريدون عالي پور 3 ـ آقاي محمد قاسم الوانچي 4 ـ آقاي مرتضي سليمي 5 ـ آقاي محمدرضا يزدان پناه طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست ها و لوايح جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "معاون امور اسناد سازمان ثبت طي بخشنامه 1402/47866 مورخ 1402/3/20 تفسيري اشتباه و خارج از حدود اختيارات و مخالف با قوانين، از متن ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق داشته، و ثبت طلاق به وسيله وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري را نامعتبر دانسته است، بخشنامه ي يادشده به دليل مخالفت با قوانين و خروج از حيطه اختيارات مرجع تصويب كننده درخور ابطال مي باشد. مستحضريد كه حق دسترسي به وكيل در اصل 35 قانون اساسي در بخش حقوق ملت، به صراحت و روشني مورد اشاره قرار گرفته و عبارت وكيل در اين اصل، ظهور در وكلاي دادگستري دارد؛ با عنايت به اينكه وكلاي دادگستري با وكالت نامه هاي خود در «دادگاه» اقدام به احقاق حق و انجام امور وكالتي در راستاي حقوق وكالتي موكل مي نمايند و با نگريستن در قوانين و مقررات مختلف، اجل بودن شأنيت دادگاه نسبت به تمامي ادارات و مراكز دولتي و غير دولتي از خورشيد نيز روشن تر است، بنابراين به قياس اولويت، مي بايست پذيرفت كه با عنايت به اعتبار وكالت نامه هاي تنظيمي في مابين وكيل و موكل كه امروزه در سامانه الكترونيكي قوه قضائيه ثبت و از جانب مراجعي همچون خود سازمان ثبت و اجزاي آن بصورت آني قابل بازيابي مي باشد، وكالت نامه هاي ياد شده قطعاً، عقلاً وعرفاً در ساير مراجع داني نيز مي بايست داراي اعتبار باشند . بخشنامه مورد درخواست ابطال، مخالفت آشكاري با ماده 3 آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1400 توسط رياست قوه قضائيه دارد؛ در ماده ياد شده، كه بر مبناي سياست هاي كلي امنيت قضايي مصوب 1381 تصويب گرديده، با قاطعيت تمام جواز وكالت وكلا و انجام امور قابل توكيل توسط وكلاي دادگستري بوسيله وكالت نامه هاي ايشان در همه مراجع قضايي و غير قضايي، نهاد هاي داوري و مراجع دولتي و غيردولتي را مجري و معتبر دانسته است، كه يقيناً اين عبارت عام شامل دفاتر ازدواج و طلاق نيز مي گردد، فلذا بخشنامه معاون امور اسناد در مخالفت آشكار با ماده 3 آيين نامه تصويبي از جانب رييس قوه قضاييه مي باشد . بخشنامه ياد شده با تفسيري مبهم و شتابزده از ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق صادر و ابلاغ گرديده است؛ نيك آگاهيد كه بر اساس موازين فقهي و اصولي «عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد.» ماده 32 نظامنامه با يك عبارت «كلي و عام» ثبت ازدواج و طلاق توسط وكيل را منوط به تنظيم آن در دفاتر اسناد رسمي، سفارت ايران، كنسولگري ها و نمايندگي ها نموده است، با توجه به اينكه سازمان ثبت و ادارات و دفترخانه هاي تابعه و قوه قضاييه داراي بيشترين ارتباط كاري با وكلاي دادگستري بوده و در تنظيم مقررات خود نسبت به ساير ادارات دولتي و ارگان ها، در مرقومات خود اهتمامي جدي نسبت به تفكيك وكلاي دادگستري از وكلاي مدني داشته و دارند، بنابراين، اين ماده ي عام، توان نسخ ماده 3 آيين نامه لايحه استقلال مصوب 1400 به عنوان مقرره اي خاص و ساير مقررات را نخواهد داشت . بخشنامه ي مذكور به روشني در تضاد با راي اخير الصدور شماره 2466 ديوان عدالت اداري مورخ 1400/9/9 و رأي 175 مورخ 1375/8/5 و رأي 406 مورخ 1388/5/11 مي باشد، كه آراي ياد شده همگي به صراحت و روشني مهر تأييدي بر اعتبار وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري در مراجع غيرقضايي مي باشند؛ فلذا موضوع تصويب بخشنامه اي جديد و مغاير با آراي پيشين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به صلاحديد آن قضات آگاه، مي تواند از مصاديق ماده 92 ديوان عدالت اداري باشد . از سوي ديگر طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت كه مستند آراي پيشين ديوان عدالت اداري نيز مي باشد، اصولاً ثبت اسناد اختياري بوده و وضع قاعده، خارج از حيطه اختيارات و شئون معاونت هاي اداره ثبت بوده و اصولاً در حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي باشد؛ چه اينكه با حيات بخشنامه يادشده و استناد به ماده مذكور، در حال حاضر وكلاي دادگستري علاوه بر تنظيم وكالت نامه الكترونيكي مي بايست، مبادرت به اخذ وكالت نامه محضري آن هم به صورت اجباري بنمايند! كه اين امر در تضاد با كليه قوانين و مقررات موضوعه كشور است . بخشنامه ياد شده از جهات ديگري نيز در خور ابطال است؛ در تاريخ 1401/3/16 طي بخشنامه 1401/44981 معاونت امور اسناد سازمان ثبت، با تمكين نسبت به دادنامه 140009970905812466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري را پذيرفته و اين امر را از طريق كانون سردفتران ازدواج و طلاق به ايشان ابلاغ نمودند؛ در حالي كه بخشنامه ي مورد درخواست ابطال با تفسيري اشتباه و خارج از حيطه اختيارات، ناقض بخشنامه پيشين خود معاونت اسناد اداره ثبت مي باشد . نهايتاً نظر به اينكه مداخله وكلاي دادگستري منحصر به دادگاه هاي دادگستري و ثبت اسناد نيست بلكه وكلا در كليه مراجع اختصاصي ديگري كه به نحوي حكم صادر مي نمايند و يا موضوعاً مرتبط با امر حقوقي است، كه حضور حقوقدان را طلب مي كند مداخله مي نمايند؛ لذا ابطال بخشنامه مورد شكايت مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان سلام عليكم با توجه به مغايرت بخشنامه شماره 1401/44981 ـ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بدين وسيله بخشنامه فوق الذكر لغو مي گردد. مقتضي است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهاي ثبتي ابلاغ گردد. ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 140255732115000098 مورخ 1402/5/15 توضيح داده است كه: "بخشنامه موصوف در جهت لغو نامه اداري شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 عنوان كانون سردفتران ازدواج و طلاق كه مغاير با مفاد ماده 32 نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق به شماره 100/6974/9000 مورخ 1401/2/10 مصوب رياست عالي قوه قضائيه مي باشد، صادر گرديده است. بنابراين نظر به اينكه مفاد بخشنامه صادره فاقد هرگونه تفسير، تحليل، اظهار نظر و يا مخالفت با قوانين و مقررات من جمله ماده 32 نظامنامه مورد اشاره مي باشد، دلايل ابرازي و اظهارات خواهان فاقد وجاهت و محمل قانوني است. لذا اقدامات انجام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (معاونت اسناد) وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد، لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس ماده 32 نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 رئيس قوه قضائيه مقرر شده است: «در صورتي كه ثبت ازدواج و طلاق توسط وكيل انجام شود، وكالت نامه وكيل بايد در يكي از دفاتر اسناد رسمي، سفارت ايران، كنسولگري يا نمايندگي تنظيم و داراي اختيارات لازم باشد» و وكالت اعم از وكالت دادگستري و وكالت مدني است و از سوي ديگر براساس بخشنامه مورد شكايت مقرر گرديده است كه با توجه به مغايرت بخشنامه شماره 1401/44981 ـ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 بخشنامه فوق الذكر لغو مي گردد، لذا بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/3/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري