عدم دريافت حق الثبت جداگانه براي وجه التزام يا وجه الضمانه

چون از قرار اطلاعات واصله بعضي از دفاتر اسناد رسمي از وجه التزام و وجه الضمانه كه در ضمن معاملات قيد ميشود حق الثبت جداكانه [جداگانه] دريافت نموده و بعضي حق الثبت نگرفته و بهمين علت هم از صدور ورقه اجرائيه خودداري مي نمايند و اين اختلاف رويه موجب اختلال امور و بر خلاف مدلول متحدالمال نمره (14706) 5ر11ر09 مي باشد لذا خاطر نشان مينمايد كه اولا علاوه بر حق الثبت موضوع معامله از وجه التزام يا وجه الضمانه حق الثبت جداكانه [جداگانه] نبايد اخذ نمود و در عين حال اجرائيه هم بتقاضاي متعهدله مطابق مقررات قانوني بايد صادر نمود و نگرفتن حق الثبت از وجه التزام و وجه الضمانه موجب خودداري از صدور اجرائيه نخواهد بود ثانيا چون از وجه التزاميكه در مورد تاخير تاديه معاملات استقراضي قيد ميشود مطابق قانون بيش از صدي دوازده در سال بوسيله اجراء ثبت مجري نميگردد بمتعاملين تذكر دهند كه از قيد بيش از اين ماخذ كه اثر اجرائي ندارد خودداري نمايند.

مديرگل [مديركل] ثبت مملكتي – كاظم سميعي