قانون راجع بايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات

كليه موديان مشمول قانون ماليات بر درآمد باستثناء مشمولين مذكور در تبصره دو اين ماده موظفند در تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي ‌را روي نمونه چاپي مخصوص كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در دسترس آنها قرار داده خواهد شد نسبت بمجموع درآمدهائي كه در سال قبل از يك ‌منبع يا بيشتر تحصيل كرده‌اند تنظيم و امضاء و ماليات متعلقه را بر اساس كل درآمدهاي تحصيلي خود از هر چند منبع كه بوده است به نرخهاي مقرر در‌ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اول تير ماه 1337 احتساب و پس از وضع آنچه بموجب قوانين مربوطه بابت همان سال قبلا‌ پرداخته و اين پرداخت محرز باشد بقيه را باداره دارائي يا بانك ملي بحساب خزانه‌داري كل يا محل هاي ديگري كه وزارت دارائي تعيين نمايد ‌پرداخت و رسيد پرداخت وجه را بضميمه اظهارنامه باداره دارائي يا محلهاي ديگري كه از طرف وزارت دارائي تعيين خواهد شد تا آخر تير ماه تسليم ‌و رسيد دريافت دارند.

ادارات دارائي اظهارنامه‌هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت عدم قبول ميزان ماليات قلمدادي نتيجه را با ميزان ماليات‌ تشخيص شده منتهي تا آخر سال بعد بمودي ابلاغ خواهد نمود والا ماليات قلمدادي از طرف مودي براي همان سال قطعي تلقي خواهد شد. ‌چنانچه مؤدي نسبت بتشخيص ادارات دارائي معترض باشد ميتواند براي رفع اختلاف بمراجع مقرر در قانون ماليات بر درآمد مصوب 16‌فروردين ماه 1335 مراجعه نمايد و در صورتيكه در نتيجه رسيدگي نهائي معلوم گردد ميزان قلمدادي در اظهارنامه كمتر از ميزان واقعي بوده مؤدي‌ پرداخت نصف مابه‌التفاوت بعنوان جريمه ملزم خواهد بود.

مشمولين ماليات املاك مزروعي و مستغلات و پيشه‌وران و كسبه جزء و ساير مؤدياني كه ماليات آنها مقطوعا يا بنرخ نسبي (‌مانند‌ حقوق) تعيين گرديده از مقررات اين ماده مستثني بوده و موظف بتسليم اظهارنامه موضوع اينقانون نخواهند بود مگر اينكه درآمدي غير از موضوع‌ ماليات املاك مزروعي و مستغلات و ماليات مقطوع يا بنرخ نسبي داشته باشند كه در اينصورت مكلفند مانند ساير اشخاص مشمول اين قانون ‌اظهارنامه لازم نسبت بدرآمدهاي ديگر خود تكميل و تسليم نمايند.

در صورتيكه مؤدي بقصد فرار از پرداخت ماليات اظهارنامه خلاف حقيقت تهيه و تسليم نمايد مشمول ماده 19 قانون اصلاح ماليات ‌بر درآمد مصوب اول تير ماه 1337 خواهد بود و همچنين مامورين دارائي كه بدون در دست داشتن مدارك و بدون ذكر دليل و بقصد اعمال غرض از‌مؤديان مطالبه ماليات اضافي نمايند مشمول قسمت آخر ماده 19 قانون ماليات بر درآمد فوق‌الذكر مي‌باشند

مؤديانيكه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند در يكسال بيش از يكدفعه نميتوانند از حداقل بخشودگي استفاده نمايند.

مودياني كه مكلف بتسليم اظهارنامه يا ترازنامه هستند چنانچه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه يا ترازنامه خودداري نمايند ملزم به ‌پرداخت جرائم زير ميباشند ‌شركت ها 10000 ريال. ‌ سايرين 5000 ريال.

مؤديانيكه بايد درآمد و هزينه مربوط بتحصيل درآمد خود را در اظهارنامه قيد نمايند مكلفند بقيد سوگند تعهد نمايند كه مندرجات‌ اظهارنامه مطابق با حقيقت بوده و شامل ارقام واقعي ميباشد.

بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود ماليات هاي مورد مطالبه و كليه اختلافات مالياتي تا ميزان پانصد هزار ريال براي هر سال مالياتي را از‌طريق توافق تصفيه و حل و فصل نمايند و اين توافق قطعي و لازم‌الاجراء است ولي هر گاه توافق حاصل نشود موضوع اختلاف بمراجع مقرر در قوانين‌ مربوطه ارجاع خواهد شد. ‌ مفاد اين ماده شامل بقاياي مالياتي و كليه موديان مالياتي نيز خواهد بود. ‌منظور از ماليات هاي مورد مطالبه ماليات هائي است كه در كميسيون‌هاي تشخيص مالياتي بمرحله قطعيت نرسيده است.

ماده 14 قانون اول تير ماه 1337 ملغي است و وزارت دارائي مأمور اجراء اين قانون ميباشد

قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يك ‌شنبه اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه 1338.11.20 بتصويب مجلس سنا رسيده است