رأي شماره 3146591 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 7 و بند 21ـ 2ـ 1ـ 4 از ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره 0106894 - 14/ 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «الف. تبصره 7 ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري كه بر اساس آن مقرر شده است كه شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود، از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بند (21ـ2ـ1ـ4) ماده 21 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز كه بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/1 - شماره دادنامه: 140231390003146591 شماره پرونده: 0106894 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت خدمات ارتباطي ايرانسل با وكالت آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 و بند 21ـ 2ـ 1ـ 4 از ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار: آقايان محمدحسين نوريان و كامبيز فاطمي به وكالت از شركت خدمات ارتباطي ايرانسل به موجب دادخواستي ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: مطابق بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401: « به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در صورت داشتن ظرفيت، ابنيه و زيرساخت هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.» 2ـ ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صراحتاً از مؤسسات عمومي غير دولتي نام برده است و مطابق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي شهرداري ها مؤسسه عمومي غير دولتي محسوب مي گردند. لذا شهرداري ها مشمول حكم بند (خ) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده و قانوناً ملزم به واگذاري فضاهاي شهر وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات به اپراتورهاي مخابراتي مي باشند. 3ـ مطابق نامه شماره 3935/100 ـ 1401/1/24 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تعرفه واگذاري فضاهاي شهري توسط دستگاه هاي مشمول جهت اجاره به اپراتورهاي مخابراتي مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326 مورخ 1400/8/30 كميسيون تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي مي بايست محاسبه گردد. 4ـ مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326 ـ 1400/8/30 كميسيون تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي تعرفه واگذاري يك متر فضا براي سايت هاي مخابراتي براي كلانشهر ها كه شامل شهر تبريز مي گردد، معادل ماهانه 1.125.000 ريال براي واگذاري يك متر عرصه و 3.375.000 براي واگذاري يك متر اعياني مي باشد. 5 ـ مطابق ماده 21 تعـرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي شهر تبريز مبلغ اجاره بهاي تعيين شده به مراتب بيشتر از تعرفه ابلاغي طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي باشد. 6 ـ مطابق فرمول اعلامي تعرفه واگذاري فضا به ازاي هر متر بعضاً 115.700.000 ريال در شهر تبريز به ازاي هر متر ساليانه مي رسد كه بيش از ده برابر تعرفه مصوب كميسيون در مصوبه مورد شكايت مي باشد. 7ـ تعرفه مزبور براي سال 1401 براي اپراتورهاي مخابراتي از جمله اين شركت مورد محاسبه قرار گرفته و اين شركت ناگزير به انعقاد قرارداد با ارقام مزبور گرديده است، لذا درخواست ابطال مصوبه از زمان تصويب را دارد تا امكان استرداد وجوه دريافتي مازاد بر نرخ كميسيون فراهم گردد. نظر به موارد مزبور، مفاد مواد مورد اشاره مصوبه شهر تبريز خلاف بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده، مستنداً بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد شكايت از زمان تصويب (مستند به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري) مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز ماده 21ـ عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري 21ـ1ـ اجاره بها، اماكن و فضاهاي شهري متعلق به شهرداري براي درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري تبريز (ميدان ها، خيابان ها، پارك ها و . ..) اجاره بهاي مربوط به استفاده از اماكن و فضاهاي شهرداري توسط سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تبريز به شرح زير محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد: A=S×[T+(Pd×H÷C ] A = اجاره بهاي سالانه به ريال = مساحت سايت T = ثابت نوع سايت C = ضريب ثابت دكل H = ارتفاع دكل (در صورت پشت بامي: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دكل) نوع دكل ضريب ثابت دكل ( C ) ثابت نوع سايت ( T ) ماكرو 5/2 2،500،000 ميكرو 35/0 16،600،000 تبصره 7ـ شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود. 21ـ2ـ ساماندهي : با توجه به آثار بهداشتي، زيست محيطي و فني نصب انواع دكل ها و آنتن ها در محدوده و حريم شهر و به منظور جلوگيري از نابساماني و در راستاي تعريف ضوابط مربوطه، كليه بهره برداران موظف مي باشند به هنگام نصب هرگونه تجهيزات موضوع اين ماده، آيين نامه اجرايي زير را دقيقاً رعايت نمايند. 21ـ2ـ1ـ الزامات عمومي شهرسازي 21ـ2ـ1ـ4ـ براي نصب آنتن بلندترين ساختمان در آن محيط با مدنظر قرار دادن طراحي شبكه داراي اولويت است و نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است، مسئوليت نصب آنتن و استحكام ساختمان و خطرات ناشي از آن بر عهده مالك و شركت نصاب مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز، به موجب لايحه شماره 7498 ـ 6/ش/ت ـ 1401/11/17 توضيح داده است كه: قطع نظر از اينكه ماده 21 مورد تقاضاي ابطال مشتمل بر بندهاي متعددي است كه منحصراً بند يك آن در ارتباط با شكايت شاكي است و با لحاظ نمودن مقررات حاكم و با اختيارات قانوني در سال 1400 براي اجرا در سال 1401 به تصويب اين شورا رسيده است، اساساً مصوبه مستند شاكي و آنچه در جلسه 326 ـ 1400/8/30 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات به تصويب رسيده است ارتباطي به فضاهاي شهري كه در اختيار شهرداري ها است ندارد و عموماً مربوط به فضاها و ساختمان هاي مخابراتي است و همان طور كه در صدر مصوبه شماره يك جلسه شماره 326 كميسيون مزبور اشاره شده (در خصوص بازنگري تعرفه استفاده از مراكز مخابراتي) مي باشد و ايضاً در بند يك مصوبه مورد استناد شاكي به (تعرفه استفاده از فضا در مراكز مخابراتي) تأكيد شده و در جدول بند يك مزبور به تعرفه استفاده از فضاي بدون بنا (عرصه) و فضاي مفيد ساختمان هاي مخابراتي تصريح گرديده است مؤيداً به بند 2 مصوبه ياد شده كه در آن (معيار محاسبه فضا) براي تعيين متراژ و مساحت فضاي مورد استفاده (سطح اشغال شده از كف تجهيزات نصب شده در مراكز مخابراتي)، ملاك قرار گرفته است. نتيجتاً و با توجه به اينكه در اجراي بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه به موجب آن دستگاه هاي اجرايي ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي مكلف شده اند با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفيت ابنيه و زيرساخت ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كاربر (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند، تاكنون از طرف كميسيون مذكور، تعرفه اي براي فضاهاي شهري كه در اختيار شهرداري ها است تصويب نشده است و آنچه كه در مصوبه مستند شاكي به تصويب رسيده و به عنوان دليل شكايت، مورد استناد قرار گرفته، صرفاً در خصوص تعرفه فضاي عرصه و ساختمان هاي مخابراتي است، بنابراين و با عنايت به مراتب معروضه به علت بلادليل بودن شكايت تقاضاي صدور رأي بر رد آن دارد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002868928 ـ 1402/11/3 ماده 21 (به استثناء تبصره 7 و قسمتي از بند 21ـ 2ـ 1ـ 4) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تبصره 7 و قسمتي از بند (21ـ 2ـ 1ـ 4) از ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر تبريز در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام گرديده است، بنابراين تبصره 7 ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن مقرر شده است كه شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود از اين جهت كه متضمن اعطاء تخفيف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب ـ بر اساس ماده 30 قانون مدني: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد» و به موجب ماده 31 قانون مذكور: «هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون ...» و با توجه به مواد قانوني فوق، بند (21ـ 2ـ 1ـ 4) ماده 21 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1401 كه بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است، مغاير با مواد 30 و 31 قانون مدني و خارج از حدود صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري