لايحه قانوني ماليات بر اراضي

وزارت دارائي مكلف است در شهرهاي زير ساليانه مالياتي بنام ماليات بر اراضي معادل سه درصد ارزش اراضي مذكور در ماده(2)طبق ارزيابي كه هر سه سال يكبار بعمل خواهد آمد دريافت دارد. تهران . قزوين . رشت . لاهيجان . بندر پهلوي . آمل . بابل . ساري . گرگان . بهشهر . شاهي . بابلسر . شهسوار .شاهرود . مشهد . تربت‌حيدريه . زنجان . تبريز . رضائيه . مراغه . كرمانشاه . همدان . قم . اصفهان . شيراز : خرمشهر . آبادان . اهواز . يزد . كرمان . بروجرد. ملاير

در شهرهائي كه بعداً اجراي اين لايحه قانوني لازم شمرده شود بتصويب هيئت دولت انجام خواهد شد

اراضي مشمول اين ماليات عبارت است از: الف ـ اراضي اعم از محصور و غيرمحصور مشجر يا غيرمشجر واقع در داخل شهرها. ب ـ اراضي واقع در دور هر يك از شهرهاي مذكور در ماده يك كه حدود آن هر سه سال يكبار با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب دولت معين ميشود ج ـ آن قسمت از زمين هر كارخانه و مؤسسه بهره‌برداري كه مطابق اصول مقرر در آئين‏نامه اجرائي اين لايحه قانوني زايد بر احتياج بهره‌برداري تشخيص داده مي‌شود.

ماليات موضوع اين لايحه بر اراضي زير تعلق نميگيرد: الف ـ اراضي كمتر از سيصد متر در شهرها و هزارمتر در خارج شهرها مشروط بر آنكه صاحب آن زمين ديگري نداشته باشد ب ـ اراضي متعلق بدولت و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه و بهداشتي و فرهنگي بيمارستانها و همچنين مؤسسات ورزشي كه بثبت رسيده و داراي تاسيسات لازم باشد و موقوفات عام‌المنفعه بتشخيص وزارت فرهنك[فرهنگ] ج ـ اراضي متعلق بنمايندگي هاي سياسي خارجي بشرط معامله متقابل. د ـ اراضي مزروعي واقع در دور شهرها مشروط بر آنكه لااقل شش سال سابقه زراعت داشته باشد.

مؤديان ماليات موضوع اين لايحه عبارتند از: الف ـ اشخاصيكه سند مالكيت رسمي بنام آنها صادر شده است يا بعنوان مالكيت زمين ثبت نشده‌اي را در تصرف دارند. ب ـ متصرفين زمينهاي متنازع فيه. ج ـ مالكين زمين هاي مشاع علي ‌قدر سهم. د ـ متوليان موقوفات غيرعامل‌المنفعه. هـ ـ مديرعامل يا مسئول هر مؤسسه‌اي كه داراي شخصيت حقوقي است و زمين مشمول ماليات متعلق بآن مؤسسه مي‌باشد. و ـ اشخاصيكه ولايت صغار و يا مالكين محجور را بر عهده دارند.

مؤديان مشمول اين لايحه قانوني مكلفند اظهارنامه مخصوصي را كه بدين وسيله تهيه مي‌شود از اداره دارائي دريافت و تا آخر خرداد هر سال با توجه بكليه مندرجات آن تكميل و ماليات متعلقه را بميزان سه درصد ارزشي كه براي اراضي خود معين مي‌نمايند باداره دارائي تسليم و قبض رسيد دريافت دارند.

در سال اول استثنائاً تاريخ تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اول اسفند 1331 است.

براي هر قطعه زمين بايد اظهارنامه جداگانه تسليم شود

عمل بمقررات اين ماده جز از لحاظ تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مقرر در اين لايحه قانوني براي منظور ديگري قابل استفاده نخواهد بود.

اداره دارائي مكلف است در ظرف 2 ماه بعد از تاريخ تسليم اظهارنامه بمفاد آن رسيدگي نموده و در صورتي كه تشخيص بدهد ارزش معينه در اظهارنامه مؤديان نسبت بارزش وقت زمين بيش از بيست درصد كمتر است بايد براي دريافت تفاوت بمؤدي مراجعه نمايد و اگر مؤدي در ظرف ده روز از تاريخ مطالبه بپرداخت تفاوت اقدام نكند اداره دارائي موظف است زمين يا قسمتي از آن را كه تكافوء ماليات را بنمايد با انجام تشريفات مزايده و بترتيبي كه در آئين‏نامه اجراء اين لايحه مقرر است بفروش رسانيده و از وجه حاصل از فروش مابه‌التفاوت را برداشت و مابقي را بمؤدي پرداخت نمايد. چنانچه زميني كه ميزان ماليات آن مورد اختلاف است قبل از اجراء مقررات اين ماده بديگري انتقال يافته باشد اداره دارائي مكلف است تفاوت تا تاريخ انتقال را از محل ساير دارائي مالك وقت استيفاء نمايد. راجع بماليات موضوع بندهاي (د ـ هـ ـ و) ماده چهار امضاء كننده اظهارنامه شخصاً مسئول پرداخت تقاوت بوده و اداره دارائي مكلف است تفاوت را از دارائي خود وصول نمايد.

در صورتيكه اداره دارائي در ظرف مدت 2 ماه رسيدگي قطعي اظهارنامه را انجام ندهد ماليات پرداختي مؤدي قطعي خواهد بود.

ادارات ثبت در موقع صدور پاسخ استعلام نسبت باراضي در جريان ثبت و همچنين دفاتر اسناد رسمي نسبت بمعاملات املاك ثبت شده بايد پس از ملاحظه قبض تاديه ماليات پاسخ را استعلام و صادر و يا سند معامله را تنظيم نموده شماره و تاريخ آنرا در پاسخ استعلام و يا ذيل سند معامله قيد نمايند.

عدم تسليم اظهارنامه تا موعد مقرر در ماده 5 و يا تسليم اظهارنامه بدون پرداخت ماليات مشمول جريمه معادل 10درصد ماليات خواهد بود و در صورت تاخير بيش از يكماه يك درصد ماليات نيز براي هر ماه تاخير دريافت خواهد شد

اشخاص زير بحبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد: 1) مأمورين دارائي كه در موعد مقرر در تبصره ماده6 اين لايحه قانوني بمفاد اظهارنامه‌هاي واصل رسيدگي ننمايند. 2) مأمورين دارائي و يا ارزياباني كه رسيدگي و تشخيص يا ارزيابي آنها بر خلاف واقع باشد منجر بزيان دولت يا مؤدي مالياتي بشود 3) مسئول يا مسئولين ادارات ثبت و يا سردفتر اسناد رسمي كه از اجراء مفاد ماده هفتم اين لايحه قانوني تخلف ورزند.

مسئولين شهرداري هر محل مكلفند اطلاعات و اسنادي كه براي اجراي اين لايحه قانوني مورد احتياج ادارات وصول است در اسرع وقت در اختيار آنها بگذارند.

آئين‏نامه اجراء اين لايحه قانوني با پيشنهاد وزارت دارائي بتصويب دولت خواهد رسيد

وزارت دارائي ـ وزارت دادگستري و وزارت كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني ماليات بر اراضي مشتمل بر دوازده ماده و (5) تبصره تصويب ميشود.بتاريخ دوازدهم آذرماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق