قانون اجازه مبادله قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و چكواسلواكي

مجلس شوراي ملي قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكواسلواكي را كه در تاريخ 22 خرداد 1307 بامضا رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه 16 ديماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر

قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكواسلواكي اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور چكواسلواكي نظر باينكه صميمانه مايل هستند كه در اسرع اوقات ممكنه مذاكراتي كه فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولي و گمركي و تجارتي ما مابين [مابين] آنها جريان دارد بانجام برسانند تصميم نمودند كه عجالتا روابط خود را بر روي يك قرارداد موقتي استوار نمايند و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند از طرف ايران: جناب آقاي پاكروان كفيل وزارت امور خارجه. از طرف رئيس جمهور چك‌اسلواكي مسيو ميروسلاو شوبرت قنسول جمهوري چك‌اسلواكي در طهران مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافته در مقررات ذيل موافقت نمودند:

هيئت نمايندگي سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از امتيازات و معافيتهائي كه بموجب حقوق عمومي بين المللي مقرر است بهره مند خواهند گرديد.نمايندكان[نمايندگان] قنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر كه موافق ترتيب داراي اكزكواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود.نمايندكان[نمايندگان] مزبور از مزاياي افتخاري و معافيت هاي شخصي و قضائي و مالياتي كه بموجب حقوق عمومي بين الملل مقرر است بشرط معامله متقابله كامله بهره مند خواهند بود.

از تاريخ دهم مه 1928 اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومي بين المللي و بر روي اساس معامله متقابله كامله در خاك طرف متعاهد ديكر[ديگر] پذيرفته شده و با انها مطابق همين ترتيب رفتار خواهد شد. اتباع هر يك از دولتين راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي بنحو اكمل بهره مند خواهند گرديد.نسبت بانها از هر حيث طوري رفتار ميشود كه بطور كلي درباره اتباع داخله معمول است بدون اينكه اتباع مزبور بتوانند معامله(معامله‌اي) را كه فقط مختص اتباع داخله ميباشد و كليه اتباع خارجه از آن مستثني هستند درباره خود تقاضا نمايند. راجع باحوال شخصيه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر تابع مقررات قوانين مملكت خود ميباشند. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مشمول هيچگونه خدمات نظامي چه در قواي بري و چه در قواي بحري و هواپيمائي و چه در مستحفظي و چربك [چريك] ملي و چه تحميلاتي كه جانشين خدمت نظامي باشد نخواهند بود. اتباع دولتين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر فقط مشمول تحميلات و مصادره هاي نظامي خواهند بود كه قانونا نسبت باتباع داخله معمول ميگردد آنهم بهمان درجه و مطابق همان اصولي كه نسبت باتباع داخله مجري ميشود.

طرفين معظمين متعاهدين با استقرار روابط خود بر روي اصل استقلال گمركي موافقت مينمايند كه محصولات ارضي و صنعتي هر يك از مملكتين در ورود بخاك طرف متعاهد ديگر تابع قوانين گمركي مملكت مزبوره باشند. نظر باينكه ميتوان اميدوار بود كه مدت يك سال براي انعقاد قرارداد مودت - قرارداد اقامت و قرارداد قنسولي و تجارتي و گمركي كه حالا مطرح مذاكره ميباشد كافي خواهد بود طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه تا دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخقيقات [تحقيقات] تعرفه مزبوره كه نسبت بمحصولات هر مملكت ديگري مبذول گردد متقابله بيكديگر اعطاء نمايند.

اين قرارداد موقتي بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممكن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتي كه قراردادهاي مذكوره در فوق منعقد نشده و منتهي تا دهم مه 1929 مجري خواهد بود. بديهي است كه براي ايران نظر بمقررات قانون 13 اردي‌بهشت 1307 سوم مه 1929 ماده 3 راجع بمقررات گمركي محتاج بتقديم مجلس شوراي ملي براي تصويب نخواهد بود. عليهذا اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند - طهران 17 ژوئن 1928 مطابق 27 خرداد ماه 1307. امضاء: پاك‌روان امضاء: ميرسلاو شوبرت

اجازه مبادله قرارداد موقتي بين دولتين ايران و چكوسلواكي در جلسه شانزدهم ديماه 1307 شمسي بدولت داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر