لايحه قانوني تأسيس پليس گمرك

بمنظور كشف و جلوگيري از قاچاق و اجراي مقررات و قوانين اختصاصي گمرك باداره كل گمرك اجازه داده ميشود عده را كه لازم ميداند براي تشكيل كادر ثابت پليس گمرك بطور داوطلب در حدود بودجه مصوب استخدام نمايد و همچنين عده را كه لازم ميداند براي انجام كارهاي مخفي بطور موقت و بدون رعايت تشريفات استخدامي مأمور نموده و حق‌ الزحمه‌ اي را كه مقتضي بداند پرداخت نمايد

پايه حقوق افراد پليس داوطلب گمرك بمأخذ حقوق افراد داوطلب شهرباني خواهد بود.

مامورين كادر ثابت پليس از لحاظ انجام وظائف گمركي جزو ضابطين دادگستري محسوب و داراي همان اختيارات و صلاحيتي خواهند بود كه طبق مقررات آئين دادرسي كيفري و آئين‏نامه‌ هاي مربوط بآن مأمورين پليس و ژاندارم (ضابطين دادگستري) دارا ميباشند و ضابطين مذكور مشمول ماده 19 آئين‌ دادرسي كيفري نبوده و رياست عاليه آنها با رئيس اداره كل گمرك ميباشد

اداره كل گمرك مي‌ تواند براي تربيت و اداره كردن مأمورين ثابت پليس گمرك با موافقت ادارات مربوطه از افسران و درجه‌ داران ارتش يا ساير سازمانهاي انتظامي بكادر ثابت پليس گمرك منتقل نمايد و كساني كه بدينطريق منتقل ميشوند مشمول مقررات قانون استخدام بازنشستگي كشوري خواهند بود.

مأمورين كادر پليس گمرك تابع مقررات آئين‏نامه انضباطي ارتش خواهند بود.

سازمان پليس گمرك و همچنين ميزان مزايا و فوق‌ العاده مأمورين و هزينه‌ هاي محرمانه بموجب آئين‏نامة كه اداره كل گمرك تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد معين ميگردد.

قوانين و مقرراتي كه با اين لايحه قانوني مغايرت و تناقص داشته باشند ملغي است

وزارتين دارائي و دفاع ملي مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني تأسيس پليس گمرك ايران مشتمل بر 8 ماده تصويب ميشود.

بتاريخ 29 آذرماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق