« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/751 مورخ 1401/10/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاه نسبت به جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : الف- جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، در صلاحيت مستقيم دادگاه است يا در صلاحيت شوراي حل اختلاف؟ ب- در خصوص تعيين تكليف تجهيزات مذكور دو شيوه اعمال ميشود؛ برخي شعب به استناد تبصره ماده 3 قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 حكم به ضبط به نفع سازمان صدا و سيما صادر ميكنند و برخي ديگر با استناد به اينكه به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تبصره ذيل ماده 3 قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 نسخ شده و تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين تجهيزات را از مصاديق كالاي ممنوع دانسته است، حكم به معدوم كردن آن تجهيزات صادر ميكنند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، صلاحيت اين شورا در امور كيفري محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد؛ بنابراين، شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه مستلزم صدور حكم به ضبط اموال است را ندارد. ثانياً، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي از مصاديق كالاي ممنوع محسوب مي¬شود، و جرم نگهداري اين تجهيزات حسب مورد، مشمول مجازات مقرر در هر يك از بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 22 اين قانون است كه با توجه به مجازات موضوع اين بندها، از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است؛ زيرا موارد مشمول بندهاي «پ» و «ت» مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهاي «الف» و «ب» نيز كه فقط جزاي نقدي نسبي است، مطابق قسمت اخير تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات درجه هفت محسوب مي¬شود. ب- در خصوص تعيين تكليف كالاهاي قاچاق از نوع تجهيزات دريافت از ماهواره، با توجه به كالاي ممنوع بودن آنها به موجب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق بند 3 ماده 56 اين قانون رفتار ميشود.