« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/717 مورخ 1402/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : بخش گهواره در شهرستان دالاهو از استان كرمانشاه قرار دارد. بخش گهواره داراي دادگاه بخش بوده و خود شهرستان دالاهو با وجود شهرستان بودن، دادسرا ندارد؛ بلكه صرفاً دادگاه بخش دارد. سؤال اين است كه اگر در بخش گهواره يكي از جرايم داراي مجازات درجه يك تا سه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مانند محاربه يا فروش سي گرم ماده مخدر هروئين واقع و كشف شود، انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار نهايي جلب دادرسي يا منع تعقيب با چه مرجعي است؟ دادگاه بخش يا دادسراي نزديكترين شهرستان كه دادگاه انقلاب نيابتي دارد يا دادسراي مركز استان كه در معيت دادگاه انقلاب اسلامي مركز استان است؟ مرجع صدور كيفرخواست كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صلاحيت دادگاه عمومي كه در اجراي تبصره يك ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در شهرستان تشكيل مي¬شود، همانند صلاحيت دادگاه عمومي بخش است و با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 اين قانون به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند و با عنايت به ماده 337 قانون يادشده كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن تنها در حوزه جرايم موضوع ماده 302 قانون يادشده كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است ميتواند به عنوان جانشين بازپرس اقدام كند؛ بنابراين قضات دادگاه بخش يا دادگاه عمومي شهرستان، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي است را ندارند؛ اعم از آنكه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب داشته باشند يا خير؛ لذا در فرض سؤال در صورت وقوع جرايم در صلاحيت اين دادگاه، بايد با لحاظ ماده 297 قانون پيشگفته به صلاحيت دادگاه انقلاب مركز استان، قرار عدم صلاحيت صادر كنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزديكترين حوزه قضايي منتفي است.