رأي شماره 3242419 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ابلاغيه شماره هاي 001 ـ 981 ـ IOP ـ DPM و 001ـ 991 ـ IOP ـ DPM , مورخ 1398/4/27 و 1399/7/3 و 002ـ I 1401ـ IOP ـ DPM مورخ 1401/6/14

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200417 شماره دادنامه سيلور: 140231390003242419 تاريخ:1402/12/13 * شاكي: آقاي مصطفي باتقوا *طرف شكايت: سازمان بورس اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ابلاغيه شماره هاي 001 ـ 981 ـ IOP ـ DPM و 001ـ 991 ـ IOP ـ DPM , مورخ 1398/4/27 و 1399/7/3 و 002ـ I 1401ـ IOP ـ DPM مورخ 1401/6/14 * شاكي دادخواستي به طرفت سازمان بورس اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 002ـ I 1401ـ IOP ـ DPM مورخ 1401/6/14 موضوع: اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هيئت مديره سازمان در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها جهت انجام افزايش سرمايه در سرفصل زمين و ساختمان پيرو ابلاغيه مورخ 1399/3/7 اين مديريت با موضوع نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها جهت انجام افزايش سرمايه (موضوع مصوبه مورخ 1399/2/14 هيئت مديره سازمان) به استحضار مي رساند در جلسه مورخ 1401/6/14 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد بند 5 ـ2 ابلاغيه فوق به شرح ذيل اصلاح شود: "در گزارش توجيهي افزايش سرمايه مورد تاييد بازرس قانوني، وضعيت و نوع مالكيت (سند تك برگ، سند منگوله دار، بدون سند، اوقافي، در تصرف غير، تحت مالكيت شركت هاي گروه، داراي متصرف و...) مي بايست در مورد اقلام موجود در طبقه زمين و ساختمان به تفكيك ارائه شده باشد. در اين خصوص تنها ارزش زمين ها و ساختمانهايي جهت انتقال به سرمايه قابل قبول مي باشد كه تحت مالكيت مسلم شركت متقاضي بوده و داراي سند مالكيت رسمي نسبت به همه حقوق مالكانه ملك باشد مگر در خصوص مواردي كه به تصريح قانون از اين حكم استثناء شده باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي توضيح داده است به موجب سه فقره ابلاغيه مورد درخواست طرف شكايت بر خلاف قوانين و مقررات به شرح ذيل اجازه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها در شركتهاي بورسي كه املاك آنها به اصطلاح فاقد سند مالكيت است را نداده و محدوديت ايجاد كرده است موارد مغاير قانون مصوبه بشرح ذيل مي باشد: 1ـ بر اساس شكايت اينجانب مبني بر ابطال 2 ابلاغيه مزبور به موجب ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري راي هيات عمومي ديوان به شرح ذيل به شماره دادنامه 140109970905810981 به تاريخ 1401/06/13صادر شده است: ”در رابطه باشكايت مطروحه به خواسته ابطال بند2ـ 5 ابلاغيه به شماره 98/001 ـ IOP ـ DPM مورخ 1398/04/27 و بند 5 ـ2 ابلاغيه شماره 001 I 99ـ IOP ـ DPM مورخ 1399/03/7 سازمان بورس اوراق بهادار باتوجه به اينكه مقرره هاي مذكور به موجب بند 2 هشتصد و دهمين صورت جلسه مورخ 1401/05/10 هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار ملغي شده و مستندات موجود در پرونده نيز مويد اين امر است بنابراين رسيدگي به درخواست ابطال مقرره هاي مورد اعتراض موضوعات منتفي است و موجبي براي رسيدگي به شكايت مطروحه وجود ندارد و مستند به حكم مقرر در مواد 82 و 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1399 قرار رد شكايت صادر مي شود اين قرار قطعي است". مجددا سازمان بورس و اوراق بهادر بعد از متاثر شدن از رسيدگي هيات عمومي كه مبادرت به الغاي ابلاغيه هاي فوق نمود مجدد همان موضوع را به صورت ابلاغيه جديد ولي غير قانوني ملاك عمل قرار داده است. 2) بر اساس ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب 1398/02/15 چنين بيان شده: به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يكبار در هر 5 سال امكان پذير است". 3) اختيار و صلاحيت ايجاد محدوديت يا ممنوعيت نسبت به مصاديق اموال مشمول افزايش سرمايه، به جهت تخصصي و فني به شرح ذيل در اختيار سازمان حسابرسي است نه سازمان بورس، خدمت هيات محترم عرض مي نمايم، بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تنها مرجع رسمي در خصوص استاندارد هاي حسابداري و حسابرسي، فقط سازمان حسابرسي است: "بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است. بر اساس بند "ز" ماده 7 اساسنامه قانون سازمان حسابرسي، "مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ظوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور سازمان است و گزارش هاي حسابرسي و صورت هاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود" بر اين اساس مطالب ذيل در خصوص مالكيت و شناخت دارايي ها و تجديد ارزيابي دارايي ها بر اساس استانداردهاي حسابداري و نظريه كميته فني سازمان حسابرسي (حكم قانون) حايز اهميت است: الف) ـ بر اساس بند 6 استاندارد 11 چنين عنوان شده است: {معيار شناخت دارايي ها} مخارج مرتبط با يك قلم دارايي ثابت مشهود، تنها زماني به عنوان دارايي شناسايي مي شود كه: 1ـ الف)جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد، 2ـ الف) بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد ب) بر اساس نظريه كميته فني سازمان حسابرسي به شماره 122 مورخ 1400/10/6 (پيوست مي باشد) چنين عنوان شده: {اصل معيارهاي شناخت} "چنانچه زمين ها و ساختمانهاي واحد تجاري (اعم از زمين و ساختمانهاي فاقد سند مالكيت رسمي به نام شركتهاي گروه و يا ساير اشخاص و نيز زمين و ساختمانهاي اوقافي) كليه معيارهاي شناخت به عنوان دارايي هاي ثابت مشهود را طبق استاندارد حسابداري 11 دارايي هاي ثابت مشهود احراز كند و هيچگونه محدوديت اساسي در اعمال حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي و كنترل وجود نداشته باشند بايد نسبت به تجديد ارزيابي آن طبق استاندارد مزبور و رعايت كليه شرايط پيش بيني شده براي تجديد ارزيابي به ويژه قابليت بازيافت دارايي به مبلغ تجديد ارزيابي شده اقدام كند و...." 4) بر اساس تبصره 1 ماده 149 ق.م.م و ماده 14 قانون استفاده از حداكثر استفاده از توان توليدي، تدوين و تصويب مقررات و آيين نامه اجرايي تجديد ارزيابي با هيات وزيران است. اگر قرار بود محدوديتي ايجاد شود جزو اختيارات هيات وزيران است نه سازمان بورس. 5) به موجب بند "ت"ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري،اصلاحي 1402 تصويب ابلاغيه معترض عنه خارج از اختيارات مرجع تصويب كننده بوده است به عبارتي تصويب چنين ابلاغيه اي كه متضمن "ايجاد ممنوعيت افزايش سرمايه" مي باشد در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شركت و سازمان حسابرسي است نه سازمان بورس. 6) حق افزايش سرمايه از محل ملك غير منقول، به عنوان نتيجه و اثر و امتياز حق استفاده و بهره برداري از آن مال به شمار مي آيد لذا هر شرطي مغاير با مرتبه فوق و خلاف مقتضاي مالكيت، به عنوان "شرط خلاف مقتضاي عقد" به موجب ماده 233 قانون مدني باطل است. 7 ) به موجب ماده 362 قانون مدني، انعقاد عقد بيع موجب تحقق آثار قانوني از جمله انتقال مالكيت مبيع مي باشد لذا محدود كردن احراز مالكيت صرفا با واسطه سند رسمي، مغاير با ماده فوق است. 8) به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. لذا حق افزايش سرمايه نسبت به ملك غير منقول به عنوان يك تصرف حقوقي مجاز شناخته شده و سلب كردن آن مغاير با ماده 30 مزبور است. 9) مخاطرات احتمالي آتي مورد دغدغه سازمان بورس به انداره اي ازحجيت و يقيني برخوردار نيست كه بخواهيم يك حق مسلم و متقن و معتبر را سلب نماييم. چنين احتمالاتي حتي نسبت به سند رسمي هم وجود دارد چه بسا اسناد رسمي كه بر اساس دادخواهي در مراجع قضايي ابطال مي شود و رسمي بودن سند هيچ تضميني براي پوشش مخاطرات احتمالي نيست بلكه اركان پيش بيني شده در قانون تجارت و روشهاي تعيين شده در استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي شناخت و احراز مالكيت، بسيار دقيقتر و متقن تر از سند رسمي است زيرا ممكن است سند رسمي ملكي به نام شركت باشد ليكن شركت آن را به موجب سند عادي فروخته باشد. اين مسله صرفا توسط بازرس و حسابرس قانوني شركت، مسجل مي شود بنابراين ضابطه و تعريف سازمان بورس در 3 ابلاغيه مزبور نه تنها مشكلي را رفع نخواهد كرد بلكه تعارضات پيچيده اي به وجود مي آورد از جمله ريسكهاي مالياتي و..... 10) نزد كليه ادارات مالياتي، ملاك و شاخص احراز مالكيت، دارايي هر شركتي نسبت به اموال اعم از منقول و غير منقول، ثبت در دفاتر شركت از جمله پرداخت و تسويه حساب قيمت آن مي باشد اگرچه سند رسمي هنوز به نام شركت انتقال نيافته باشد. بنابراين سازمان بورس كه زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است با صدور ابلاغيه مورد شكايت برخورد دوگانه و معارض به وجود آورده است از يك سو موقع دريافت ماليات به قيد ثبت دارايي ها در دفاتر شركت اكتفا مي نمايد و از سويي ديگر حق قانوني آنها را در افزايش سرمايه را سلب نموده است. 11) ابلاغيه هاي مورد شكايت باعث ايجاد يك نوع خلا زماني در شناسايي مالكيت ملك ايجاد مي نمايد به نحوي كه اگر قايل به مالكيت شركت نسبت به مال غير منقول باشيم به تبع آن حق افزايش سرمايه ايجاد مي گردد زيرا مال غيرمنقول در زمره دارايي هاي شركت به شمار مي آيد و اگر به زعم ابلاغيه مورد شكايت ايجاد محدوديت شود في الواقع نتيجه آن مالك نشناختن شركت خواهد بود!! نتيجه: با عنايت به جميع توضيحات مزبور، مقرره مورد شكايت مغاير با تبصره 1 ماده 149 ق.م.م و ماده 14 قانون حداكثر استفاده و آيين نامه مصوب هيات وزيران، قانون تشكيل سازمان حسابرسي، ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، بند ت ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، مواد 362،30 و 233 قانون مدني و ساير موارد به شرح فوق بوده است لذا درخواست ابطال 3 ابلاغيه فوق را از ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 122/119669 مورخ 1401/10/27 توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغيه مورخ 1401/9/26 (ثبت شده نزد اين سازمان در تاريخ 1401/9/27) در خصوص دادخواست آقاي «مصطفي باتقوا» نزد آن هيأت محترم در پرونده به شماره بايگاني 0102422 به خواسته ابطال «بند 2ـ 5 مصوبه مورخ 1398/4/27 در خصوص رويه پيشنهادي نحوه انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها»، «بند 2ـ2ـ 5 مصوبه مورخ 1399/2/14 در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها» و «مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/6/14 با موضوع اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هيأت مديره سازمان در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها جهت انجام افزايش سرمايه در سرفصل زمين و ساختمان»، موارد ذيل را به استحضار مي رساند: 1) سابقه موضوع و گردش كار: 1ـ مختصراً به استحضار مي رساند، آقايان «روح الله سلحشوري» و «مصطفي باتقوا» طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/9، تصويب «بند 2ـ 5 مصوبه مورخ 1398/4/27در خصوص رويه پيشنهادي نحوه انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها» و «بند 2ـ2ـ 5 مصوبه مورخ 1399/2/14 در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها» را خارج از صلاحيت هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و مغاير با ماده 14 قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مصوب 1398 تبصره (1) ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن (تصويبنامه شماره 3874/ت 52793 هـ مورخ 1395/1/21 هيات وزيران) اعلام نمودند و خواستار ابطال مصوبات فوق الاشعار شدند 2ـ لازم به ذكر است، به موجب بند (1) هشتصد و هفدهمين صورتجلسه هيات مديره، اصلاحيه بند 2ـ2ـ 5 مصوبه مورخ 1399/2/14 هيات مديره سازمان در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها در تاريخ 1401/6/14 با در نظر داشتن دادنامه هيات تخصصي مالياتي بانكي مورخ 1401/5/1 در خصوص پرونده به شماره بايگاني 0003646 تصويب گرديد كه ذيلاً جزئيات موضوع تقديم حضور شده است. 3ـ نهايتاً آن هيأت محترم طي دادنامه شماره 140109970905810980 مورخ 1401/6/13 نظر به آنكه مصوبات مورد شكايت توسط هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغي شده است، درخواست ابطال مصوبات ياد شده را موضوعاً منتفي دانست و قرار رد شكايت صادر گرديد. 2) دفاعيات: 1ـ در خصوص درخواست ابطال «بند 2ـ 5 مصوبه مورخ 1398/4/27 در خصوص رويه پيشنهادي نحوه انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها» و «بند 2ـ2ـ 5 مصوبه مورخ 1399/2/14 در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها» به استحضار مي رساند، همانطور كه در سطور بالا ذكر شد، اين مصوبات به موجب بند (2) هشتصد و دهمين صورتجلسه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/5/12 ملغي گشته و متعاقباً آن هيأت محترم نيز طي دادنامه شماره 140109970905810980 مورخ 1401/6/13 به دليل سالبه به انتفاي موضوع بودن درخواست ابطال مصوبات لغو شده، رأي به رد شكايت صادر نمود. لذا با توجه به الغاي مصوبات از سوي اين سازمان و نيز اعتبار امر مختومه در اين خصوص، درخواست شاكي مستند به ماده 85 «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» موضوعاً منتفي مي باشد . 2 ـ به موجب ماده 14 «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» مصوب 1398، افزايش سرمايه از محل افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي مجاز است و با عنايت به اينكه افزايش بهاي يادشده به صورت سهام جايزه در اختيار سهامداران قرار مي گيرد و متعاقباً قابل معامله در بازار بورس مربوطه خواهند بود، هيأت مديره اين سازمان در راستاي اختيارات و تكاليف موضوع ماده 7 «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» (تهيه و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه و اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار) و به منظور جلوگيري از انتقال مبالغ نامطمئن به حساب سرمايه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان و بروز تبعات آتي براي اين شركت ها و سهامداران آن ها، نسبت به تدوين مصوبه مورخ 1401/6/14 اقدام نمود كه به موجب ابلاغيه شماره 002ـ II 140 ـ IOP ـ DPM به شركتهاي ثبت شده نزد سازمان ابلاغ گرديد. به موجب مصوبه يادشده كه در جهت اصلاح «مصوبه مورخ 1399/2/14 هيات مديره سازمان با موضوع نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها جهت انجام افزايش سرمايه تدوين و ابلاغ شده است مقرر گرديد: «... در اين خصوص تنها ارزش زمين ها و ساختمانهايي جهت انتقال به سرمايه قابل قبول مي باشد كه تحت مالكيت مسلم شركت متقاضي بوده و داراي سند مالكيت رسمي نسبت به همه حقوق مالكانه ملك باشد مگر در خصوص مواردي كه به تصريح قانون از اين حكم استثناء شده باشد. 3ـ همانطور كه استحضار دارند، عبارت پاياني اين مصوبه كاملاً در راستاي نظريه صادره از سوي هيأت محترم تخصصي مالياتي بانكي مي باشد. همانگونه كه به درستي در نظريه مورد اشاره قيد شده است، وفق ماده 62 «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» مصوب 1396/1/16،اسنادي كه اعتبار شرعي آنها به تشخيص دادگاه محرز باشد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را دارند. به علاوه، به موجب ماده 51 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/20 برخي اسناد عادي در حكم سند رسمي مي باشند. لذا قسمت اخير مصوبه اين سازمان كه اشعار مي دارد: مگر در خصوص مواردي كه به تصريح قانون از اين حكم استثناء شده باشد»، دربرگيرنده آراي قطعي دادگاه ها در خصوص احراز مالكيت و نيز استثنائات مقرر در مواد قانوني همچون ماده 51 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و نيز قوانيني كه ممكن است در آينده مقرره اي در اين خصوص تعيين نمايند، مي باشد. به عبارت ديگر، افزوده شدن اين عبارت در مصوبه مورد شكايت در راستاي مقررات فوق الاشاره بوده و از اين حيث شائبه هر گونه مغايرت با قوانين و نيز نظريه هيأت محترم تخصصي ديوان عدالت اداري از ميان رفته است. 4ـ لازم به ذكر است مطابق بند (1) ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صلاحيت هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به مغايرت مصوبات نهادهاي مذكور در آن قانون با شرع و قانون تعيين شده است و همانطور كه استحضار دارند «نظريات كميته فني سازمان حسابرسي قانون و يا در حكم قانون نبوده و توسط كميته تخصصي يادشده به تصويب مي رسد و لذا از شمول ماده يادشده خروج موضوعي دارد همچنين به استحضار مي رساند، ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با نظريه شماره 122 كميته فني سازمان حسابرسي مورخ 1400/10/6 ناشي از تفسير نادرست وي بوده و فاقد اعتبار است؛ با اين توضيح كه نظريه فوق الاشاره در خصوص تجديد ارزيابي زمينها و ساختمانهاي شخص حقوقي طبق استاندارد حسابداري شماره 11 و با رعايت كليه شرايط پيش بيني شده براي تجديد ارزيابي دارايي ها مي باشد در حاليكه مصوبه اين سازمان در خصوص انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه شركتها است و اين مسئله مانعي براي انجام تجديد ارزيابي و شناسايي مازاد تجديد ارزيابي داراييها مطابق با استانداردهاي حسابداري نيست. بر اين اساس بار ديگر تأكيد مي گردد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمينان نسبت به كيفيت موارد قابل انتقال به سرمايه با لحاظ استثنائات قانوني (براي مثال مواردي كه سند عادي با دستور دادگاه در حكم سند رسمي شناخته مي شود)، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي آن دسته از زمين ها و ساختمانهاي شركت را كه داراي سند مالكيت رسمي است، مجاز دانسته است و اين موضوع مانعي براي افزايش سرمايه شركت ها از محل تجديد ارزيابي داراييها نخواهد بود و صرفاً آن دسته از اموال معرفي شده كه امكان اثبات مالكيت نسبت به آنها نه به موجب سند مالكيت رسمي (يا در حكم سند رسمي) و نه در دادگاه صالح وجود ندارد، قابل انتقال به حساب سرمايه شركت نخواهد بود كه دليل اين موضوع نيز فوقـاً مورد اشاره قرار گرفته است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق به استحضار آن هيأت محترم ميرساند، اولاً درخواست ابطال «بند 152 مصوبه مورخ 1398/4/27 در خصوص رويه پيشنهادي نحوه انجام افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها و «بند 2ـ2ـ 5 مصوبه مورخ 1399/2/14 در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها» به علت لغو مصوبات توسط هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوعاً منتفي است، ثانياً مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/6/14 با موضوع «اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هيات مديره سازمان در خصوص نكات تكميلي در ارزيابي دارايي ها جهت انجام افزايش سرمايه در سرفصل زمين و ساختمان» در راستاي حدود مقرر در قوانين مربوطه و نظريه هيات محترم تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مورخ 1401/5/1در اين خصوص مي باشد و نتيجتاً مستند به بند (ب) ماده 84 و ماده 85 «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» رد شكايت مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0200417 هـ ع با موضوع "ابطال ابلاغيه هاي شماره 001ـ I 98ـ IOP ـ DPM و 001ـ I 99ـ IOP ـ DPM مورخ 1398/4/27 و 1399/7/3 و 002ـ1401ـ IOP ـ DPM مورخ 1401/6/14" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اعلام نظر شد: *پرونـده كلاسـه 0200417 هـ ع با موضـوع "ابطال ابلاغيـه شمـاره 002ـ I 1401ـ IOP ـ DPM " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه بر اساس ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398 به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركتها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك بار در هر پنج سال امكان پذير است. همچنين به موجب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند. دوم اينكه نظر به موجب بند (2)، (3)، (8)، (11) و (12) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 «تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي اين قانون»؛ «نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط»؛ «اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»؛ «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار» و «ايجاد هماهنگي هاي لازم در بازار اوراق بهادار»، در عداد وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است؛ با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه حسب مصوبه مورخ 1401/6/14 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و در جهت اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 كه طي شماره 002ـ I 1401 ـ IOP ـ DPM به شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده مقرر شده است تا تنها ارزش زمين ها و ساختمان هايي جهت انتقال به سرمايه قابل قبول است كه تحت مالكيت مسلم شركت متقاضي بوده و داراي سند مالكيت رسمي نسبت به همه حقوق مالكانه ملك باشد مگر در مواردي كه به تصريح قانون از اين حكم استثناء شده باشد و توجهاً به اينكه اراضي با هر نوع سند و حتي بدون سند و داراي تصرف مورد پذيرش قرار گرفته ولي به جهت انتقال به سرمايه منحصراً املاك با سند رسمي مالكيت يا مواردي كه در قانون تصريح شده مورد قبول واقع شده است بنابراين مقرره مذكور در راستاي احكام و اختيارات قانوني به شرح فوق الذكر وضع شده و مغايرتي با قوانين ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي