نظر مشورتي 7/1403/370 مورخ 1403/07/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص چك‌هاي صيادي كه در سامانه صياد ثبت نشده و به عنوان سند عادي و مدني تلقي مي‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانك گواهي عدم ثبت چك در سامانه را اخذ مي‌كند؛ با توجه به حاكميت ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به خسارت تأخير تأديه اين گونه اسناد، آيا مراجعه به بانك براي اخذ گواهي عدم ثبت چك، مطالبه تلقي مي‌شود و مي‌توان خسارت تأخير تأديه را از تاريخ مراجعه به بانك محاسبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به ‌موجب تبصره يك (اصلاحي 1400) ماده 21 مكرر (الحاقي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ثبت چك در سامانه صياد، شرط اعتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و در صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي‌دهد و دارنده نمي‌تواند از مزاياي اسناد تجاري استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است. ثانياً، با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي‌شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي‌گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست يا ارسال اظهارنامه نيست و اين شيوه‌هاي مطالبه طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ بنابراين در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دين با اخذ گواهي عدم ثبت چك در سامانه صياد نيز امكانپذير است؛ امري كه موضوعي بوده و بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است.