نظر مشورتي 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : هزينه دادرسي در اموال غير منقول و خلع يد و قلع و قمع از اعيان غير منقول بر اساس قسمت «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطابق ارزش معاملات املاك در هر منطقه تعيين و بر اساس آن پرداخت مي‌شود. توضيح آنكه، در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه‌ است. برخي معتقدند هر ساله هيأت وزيران ضريب محاسبه ارزش معاملاتي املاك را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت محاسبه هزينه‌هايي كه بر اساس آن از مردم دريافت مي‌شود و تعيين مي‌كند و بر اساس تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 59636ت/29671 - 1400/12/28 ضريب محاسبه براي دريافت هزينه‌هاي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شانزده درصد ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه هزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ مي‌شود؛ اما برخي بر اين عقيده‌اند كه تصويب‌‌نامه هيأت وزيران ارتباطي به هزينه دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير منقول بايد بر اساس كل ارزش معاملاتي املاك تعيين و هزينه دريافت شود. با توجه به اينكه ضريب اعلام شده توسط هيأت وزيران (شانزده درصد ارزش معاملاتي املاك) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاييه با نظريه مشورتي مركز تحقيقات فقهي و حقوقي قوه قضاييه (100 درصد ارزش معاملاتي املاك) تفاوت بسيار دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد بر اساس چه مأخذي بايد هزينه‌هاي دادرسي مربوط به دعاوي غير منقول دريافت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تصريح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحي 1394) مبني بر اين‌كه «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد» و با عنايت به اين‌كه هيأت وزيران در مصوبه شماره 29671/ ت 59636 ﻫ مورخ 28/2/1401، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را در سال 1401 «معادل شانزده درصد ارزش معاملاتي» دانسته است كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده يادشده تعيين شده و اعلام داشته است كه «اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبراست»، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول (موضوع بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، بر اساس همان درصد پيش‌بيني‌شده در اين مصوبه است و موجب قانوني جهت اخذ مبالغي مازاد بر آن به عنوان هزينه دادرسي اين‌گونه دعاوي وجود ندارد.