تهاتر مطالبات شركت توسعه مسير برق گيلان از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 22 /10 /1400 به پيشنهاد شماره 159783 /57 مورخ 4 /10 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات‌ شركت‌ توسعه مسير برق گيلان از شركت‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت‌ به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود: شخص متقاضي شركت دولتي بدهكار مبلغ مورد تهاتر (به ريال) عنوان دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان 10320476535 شركت توسعه مسير برق گيلان شركت مديريت شبكه برق ايران 931 /246 /533 /687 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امورمالياتي موديان بزرگ) نامه‌ شماره 3289 /251 /ص مورخ 20 /9 /1400

شركت‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شركت توسعه مسير برق گيلان مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت توسعه مسير برق گيلان منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت‌‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهي‌ هاي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور