اجازه بهره برداري از منافع (80) هكتار از اراضي پلاك ثبتي (153) اصلي، واقع در بخش (20) اصفهان جهت احداث زندان جديد شهرستان اصفهان

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 1 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 152720 /35837 مورخ 29 /11 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

بهره برداري از منافع (80) هكتار از اراضي ملي پلاك ثبتي (153) اصلي، ‌واقع در بخش (20) اصفهان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين،‌ مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث زندان جديد شهرستان اصفهان در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد.

ميزان مساحت (80) هكتار با احتساب حريم طرح در داخل محدوده است.

اين مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب،‌ معتبر است. پس از رفع نياز از طرح ياد شده و پايان دوره بهره برداري، تداوم وضع يد و بهره برداري فاقد مجوز قانوني است و سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخيزداري كشور مكلف به اقدام طبق قانون مي باشد.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور بر عهده دارد.

با اتمام دوره طرح مصوب،‌ هرگونه بهره برداري بعدي از منابع محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.

انجام هزينه هاي مربوط به اجرا، نگهداري و بهره برداري موضوع اين تصويب نامه از زمان شروع طرح تا پايان بهره برداري بلامانع است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداري طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را براي تسجيل به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده بر روي اراضي محدوده در اختيار به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با درج عبارت "هرگونه فروش يا واگذاري و يا تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را به آن اداره كل تحويل نمايد. مالكيت بر عرصه و اراضي محدوده ياد شده كماكان و حتي پس از اجراي طرح در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها و مراتع آبخيزداري كشور باقي خواهد ماند.

اين تصويب نامه در تاريخ 19 /3 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

نقشه