« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1330 مورخ 1400/12/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 153 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اين كه در ماده ۱۵۳ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي در مواردي به مأموران اجراي ثبت اجازه و تكليف تخليه ملك با حضور نماينده دادستان داده شده است، آيا اين مأموران مي توانند در جهت تخليه ملك، بدون دستور و اذن دادستان يا مرجع قضايي صالح مبادرت به ورود به ملك نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 153 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي، تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان باشد؛ بنابراين نظر به اين كه حضور نماينده دادستان جهت اجراي تخليه و عنداللزوم ورود به ملك وفق مفاد ماده 153 آيين نامه موصوف، از حيث نظارت بر انجام امر تخليه ضروري است و اذن در شيء (تخليه) مستلزم اذن در لوازم آن (ورود به ملك) است؛ با حضور نماينده دادستان، صدور دستور يا اذن جداگانه از سوي دادستان يا مقام قضايي ديگري جهت ورود به ملك لازم نيست. ذيل ماده 41 آيين نامه يادشده نيز مؤيد اين نظر است.