رأي شماره 2177574 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تعرفه شماره (9ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي درماني خصوصي بهداشتي درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري، و تعرفه شماره (10ـ2) عوارض هرمترمربع پذيره احداثي در كليه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر، سال 1399

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200390 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002177574 - تاريخ : 1404/08/25 * شاكي : دانشگاه صنعتي بيرجند * طرف شكايت : شهرداري بيرجندـ شوراي اسلامي شهر بيرجند * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (9ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي درماني خصوصي بهداشتي درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري، و تعرفه شماره (10ـ2) عوارض هرمترمربع پذيره احداثي در كليه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر، سال 1399 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بيرجند ـ شوراي اسلامي شهر بيرجند به خواسته ابطال تعرفه شماره(9ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي درماني خصوصي بهداشتي درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري، و تعرفه شماره (10ـ2) عوارض هرمترمربع پذيره احداثي در كليه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر، سال 1399 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه شماره (9ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) مراكز خدماتي درماني خصوصي بهداشتي درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري، كد بودجه 110202 رديف طبقات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اشخاص حقيقي هرمترمربع حداقل هرمترمربع (ريال) 1 زيرزمين P × 5/2 P × 10 000/150 2 همكف P × 5 P × 20 000/300 3 اول به بالا P × 3 P × 13 000/200 4 زيرزمين انباري P × 5/1 P × 6 000/100 توضيحات : بند1: موارد مشمول خدمات درماني خصوصي اين رديف تعرفه مطب پزشكان، روان پزشكان، دندانپزشكان، بينايي سنجي، راديولوژيست ها، سونوگرافي، آزمايشگاه ها، شنوائي سنجي، كاردرماني، گفتار درماني، فيزيوتراپي، پرستاري، مامائي و كارشناس تغذيه بند2: در صورت صدور پروانه ساختماني مختلط در يك بنا مشروط به اينكه ضوابط و مقررات جاري در طرح مورد عمل، انجام امر را مقدور بداند عوارض منطقه براي هر كاربري به طور جداگانه و براساس تعرفه مربوطه محاسبه مي شود . بند3: در موقعيت هاي واقع در خيابان هاي اصلي و فرعي طالقاني، مفتح و مدرس كه محدوده آن از شمال (خيابان منتظري) از جنوب (خيابان نواب صفوي غربي، از شرق (خيابان مدرس و قسمتي از خيابان شهداء) و از غرب (خيابان بهشتي و خيابان مطهري) مي باشد به دليل تمركز زدايي و حل مشكل ترافيكي در زمان مراجعه 5/1 برابر جدول فوق محاسبه و اخذ گردد . تعرفه شماره (10ـ2) عوارض هرمترمربع پذيره احداثي در كليه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقوقي واقع در حريم شهر، كد بودجه 110202 رديف طبقات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 در سطح و كليه طبقات P ×30 * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مغايرت با تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ـ عمراني و نظامي دولت مصوب 1385/11/17 2 ـ مغاير ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده است، همچنين در ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحات بعدي، چنين اختياري به شوراي اسلامي شهر داده نشده است، بنابراين اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر بيرجند براي اخذ عوارض نوسازي از دانشگاه صنعتي بيرجند خارج از صلاحيت و امري غيرقانوني است . 3 ـ مطابق ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 اراضي و ساختمان هاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف بوده و استناد شهرداري به تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين عام ديگر مبني بر لغو هرگونه معافيت، تفسير غيرقابل قبول از قانون است زيرا ماده 26 مذكور، قانون خاص بوده و قانون لاحق، از جمله؛ (قانون ماليات بر ارزش افزوده) نمي تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد بنابراين ماده 26 قانون مزبور، همچنان معتبر بوده و همچنين به استناد تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 از تاريخ شروع اجرا از پرداخت هرگونه عوارض مستقيم به شهرداري ها، مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند، بنابراين دانشگاه صنعتي بيرجند كه جزو دانشگاه هاي دولتي مي باشد درخصوص بهاء خدمات آماده سازي معاف بوده و نمي بايست مبلغي را در اين خصوص پرداخت نمايد . از سوي ديگر مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي باشند بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي، به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها مي باشد و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا عمل مي نمايند. لذا باتوجه به دلايل معنونه فوق ابطال مصوبات مورد شكايت مورد استدعا است . * دفاعيات طرف شكايت : اولاً: مطابق قوانين خاصي نظير قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 1363 در باب تكليف كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلابي و بنيادها بر پرداخت هرنوع عوارض متعلق به شهرداري ها و نيز تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 كه به صراحت هرگونه قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض به شهرداري ها را ملغي اعلام نموده، دفاعيات دانشگاه صنعتي بيرجند فاقد هرگونه وجاهت شرعي و قانوني و مطلقاً غيرقابل پذيرش بوده و هست از سوي ديگر مفاد اين مقررات مسلم حاكم، در رأي شماره 471 مورخ 1399/04/15 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تأكيد شده و هرگونه معافيت و بخشودگي نسبت به عوارض متعلقه به شهرداري، من جمله؛ عوارض موضوع خواسته، منتفي اعلام شده است . ثانياً: براساس تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات خيريه، براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مكلف به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداري ها راجع به ايجاد بنا مي باشند، حال آنكه شاكي تاكنون از بابت بناهاي احداثي خود پروانه اي از شهرداري دريافت ننموده كه لاجرم به دليل تخلفات گسترده، پرونده شاكي به كميسيون ماده 100 شهرداري ارجاع و حسب چندين رأي صادره، دانشگاه صنعتي بيرجند محكوم به پرداخت جريمه گرديده و در ادامه به دليل ابقاء بنا ناشي از اين تخلفات گسترده، مستنداً به آراي متعددي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مكلف به پرداخت عوارض مترتب گرديده كه متأسفانه به شكلي كه مرجع محترم رسيدگي كننده ملاحظه مي فرمايند به عناوين مختلف به دنبال عدم پرداخت اين عوارض مي باشد، عوارض مربوط به قانون نوسازي و عمران شهري، اساساً ارتباطي به مصوبات شوراي شهر ندارد كه در اين پرونده و در موضوع شكايت شاكي بگنجد . آنچه در حال حاضر به عنوان عوارض و بهاي خدمات به دانشگاه شاكي اعلام شده، همگي بر مبناي قوانين حاكم و بالاخص آراء مختلف صادره از شعب ديوان عدالت اداري، هيئت تخصصي و همچنين هيئت عمومي ديوان، من جمله دادنامه شماره 786 مورخ 1399/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و فاقد هرگونه ممنوعيت و اشكال قانوني بوده و بر همين اساس رد شكايت بلاوجه شاكي مورد استدعا است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه شماره (9ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) مراكز خدمات درماني خصوصي بهداشتي درماني، آموزش عالي، فرهنگي، هنري و تعرفه شماره (10ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره احداثي در كليه كاربري ها با مالكيت اشخاص حقيقي واقع در حريم شهر مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند براي سال 1399 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست