قانون تفسير قاچاق اسلحه

مقصود از قاچاق اسلحه و اشياء ممنوع‌الورود و يا ممنوع‌الصدور مذكور درماده 7 قانون شانزدهم اسفند ماه 1307 راجع بمرتكبين قاچاق‌ وارد كردن بمملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد و يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه‌ داشتن اسلحه است در داخله مملكت و‌همچنين وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است بخاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبوره كشف شود و خارج كردن اشياء ممنوع‌الصدور و يا‌ تسليم آنست بمتصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگر براي خارج كردن از مملكت.

مراد از اسلحه مذكور در اين قانون هر قسم اسلحه ناريه و فشنگ و ديناميت و مواد قابل انفجار ديكر از اين قبيل است.

دولت مي‌تواند براي شكار يا حفظ زراعت از حيوانات مضره يا كاركردن در معادن و غيره داشتن تفنك شكاري يا تفنك نوع ديگر يا‌ استعمال باروت و ديناميت را به افراد اجازه بدهد.

قانون يازدهم خرداد ماه 1308 راجع به تفسير ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق نسخ مي‌شود.

چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون تفسير قانون قاچاق اسلحه مشتمل بر دو ماده كه در‌تاريخ 24 تير ماه 1309 شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر