قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/345 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/07/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/07/05
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت، زيانديده، اولياي‌دم و يا وراث قانوني موظفند براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه كنند و بيمه‌گر مكلف به پرداخت خسارت حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذكور بايد وجه را نزد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني توديع و قبض واريز را به مرجع قضايي مربوط تحويل دهد، در اين صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه ايفا شده تلقي مي‌شود. با توجه به مراتب ياد‌شده، چنانچه بيمه‌گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره 3 همان ماده به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني واريز كند؛ اما فيش واريزي را به مرجع قضايي تحويل ندهد و يا مراتب پرداخت را به زيان‌ديده اطلاع ندهد، آيا صرف توديع وجه در صندوق ياد‌شده، ايفاي تعهد شركت محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار به موجب ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، بيمه‌گر را مكلف كرده است كه «حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضايي مربوط تحويل دهد»؛ در اين صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه ايفا‌شده تلقي مي‌شود و وفق ماده 33 همين قانون چنانچه بيمه‌گر تكليف مقرر در ماده 32 اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه مذكور در اين ماده محكوم مي‌شود؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد از ديد قانونگذار ايداع مبلغ خسارت به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و تحويل فيش واريزي به مرجع قضايي موضوعيت دارد و چنانچه بيمه‌گر پس از واريز مبلغ خسارت به حساب صندوق ياد‌شده، فيش واريزي را به مرجع قضايي تحويل ندهد، به تكليف خود مطابق ماده 32 قانون ياد‌شده عمل نكرده است و تعهد وي ايفا‌شده تلقي نمي‌شود؛ بنابراين مشمول جريمه مقرر در ماده 33 اين قانون خواهد بود.