نظر مشورتي 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف) با توجه به ماده 1301 قانون مدني كه صرفاً امضاي مندرج در ذيل يك نوشته را به ضرر امضاءكننده دليل محسوب كرده است (و نه نوشته روي امضاء را)، چنانچه به لحاظ دلايل موجود در پرونده از جمله اقرار شخص ذي‌نفع يا متعهدله، سفيد امضاء بودن نوشته‌اي و به اعتبار ديگر، تقدم امضاء بر متن يك سند اثبات شود، بار اثبات صحت مفاد و مندرجات آن سند بر عهده چه كسي است؟ ب) آيا در فرض سؤال، نظريه اعطاي وكالت ظاهري امضاءكننده سند به دارنده جهت تنظيم مفاد آن سند، موضوعيت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، دادن سند سفيد امضاء، ظهور در تفويض اختيار تنظيم مندرجات آن به دارنده سند دارد. ثانياً، چنانچه سفيد امضا بودن سند احراز شود، با توجه به ظهور پيش‌گفته، صاحب امضا بايد ثابت كند دارنده سند بر خلاف توافقات و خارج از حدود اذن عمل كرده است. در صورتي كه سند فرض سؤال، سندي تجاري باشد، با توجه به اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن‌نيت اسناد تجاري و وصف تجريدي آن، اين اسناد از جمله چك پس از صدور از منشاء خود منفك مي‌شوند؛ بر اين اساس، صادركننده يا ظهرنويس يا ضامن نمي‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نيت به روابط شخصي و مالي ميان خود استناد نمايند و از جمله به سفيد امضاء بودن سند متوسل شوند؛ مگر اينكه ارتكاب بزهي مانند خيانت در امانت و يا سوء استفاده از سفيد امضاء موضوع مواد 674 و 673 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) به موجب رأي قطعي دادگاه كيفري محرز شود. ب- اولاً، در نظام حقوقي ايران در خصوص نهاد نمايندگي ظاهري مقرره‌اي پيش‌بيني نشده است و صرفاً حكم مقرر در برخي مواد قانوني نظير ماده 680 قانون مدني، ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مواد 105، 396، 397 و 399 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 118 و 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 3 قانون كار مصوب 1369، قابليت تفسير و تحليل بر اساس نظريه نمايندگي ظاهري را دارد. ثانياً، با توجه به شرايط لازم براي تحقق نمايندگي ظاهري (فقدان رابطه نمايندگي حقيقي ميان اصيل و نماينده ظاهري؛ وجود ظاهر متعارف؛ آگاهي اصيل از فقدان رابطه حقيقي نمايندگي بين او و نماينده و علم يا احتمال اصيل بر تأثير رفتار او بر اشخاص ثالث و همچنين اعتماد معقول و منطقي شخص ثالث با حسن‌نيت به ظاهر و اقدام بر مبناي آن) و همچنين با لحاظ قلمرو اصلي نظريه نمايندگي ظاهري (استفاده از نمايندگي ظاهري به منظور ايجاد اختيار براي نماينده پس از خاتمه روابط نمايندگي و يا ايجاد اختيار در فرضي كه اصيل محدوديت‌هايي را بر اختيار قبلي ايجاد كرده و ثالث نسبت به آن آگاهي ندارد و همچنين ايجاد اختيار در جايي كه اختيار سابقي وجود نداشته است و استفاده از اين نهاد به منظور گسترش و توسعه اختيارات)، فرض سؤال كه صرف تحويل سند سفيد امضاء به ديگري است، مشمول نهاد نمايندگي ظاهري نمي‌باشد.