نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 21738/ت63846هـ مورخ 1404/02/13 در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 21738/ت63846هـ مورخ 1404/02/13 با موضوع آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي

شماره 47730/هـ ب - 1404/6/29 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 21738/ت63846هـ مورخ 1404/02/13، موضوع: «آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ علاوه بر بند «11» ماده (8) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1402ـ نيز به موجب بند«5» ماده (4) همين قانون كه «اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد انواع خدمات بانكي» را از صلاحيت هاي هيات عامل اين بانك بر مي شمارد، بنابراين، بند«3» ماده (2) مصوبه كه كليه كارمزد هاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق موضوع تصويب نامه را صفر درصد تعيين كرده است، از حيث اخلال در وظايف اركان بانك مركزي، مغاير قانون مي باشد. 2ـ با عنايت به بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال1404 كل كشور كه مقرر مي دارد: «به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذكور به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد»، بنابراين، ماده (6) مصوبه كه «تامين اعتبار خريد تضميني گندم» را نيز از محل اين بند مجاز دانسته است، از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. 3ـ بر اساس بند «16» ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ «تصويب سقف نرخ هاي خدمات و كارمزد هاي بورس و ساير نهادهاي مالي» جزء اختيارات هيات مديره سازمان بورس محسوب مي شود، بنابراين، تبصره (5) ماده (6) مصوبه ناظر به تعيين كارمزد هاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق مالي، از حيث خروج اين امر از صلاحيت هيات وزيران، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف