نظر مشورتي 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي براي رسيدگي به دعاوي ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) و قانون حاكم بر فرايند اجراي حكم.

استعلام : 1- با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيات عمومي ديوان عالي كشور، آيا دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت رسيدگي به دعواي ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) عليه اشخاص را نيز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعايي خود را به غير واگذار كند، آيا ايادي بعدي ومنتقل اليهم نيز حق اقامه دعوي در دادگاه انقلاب اسلامي را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آيا دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي ستاد يادشده و ايادي بعدي و منتقل اليهم آن عليه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرايند اجراي حكم مطابق قانون اجراي احكام مدني خواهد بود يا ضوابط كيفري؟ 5- چنانچه پس از صدور حكم مصادره كشف شود كه قسمتي از اراضي موضوع حكم متداخل يا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذي نفع و منتقل اليهم و ايادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 1363 با اصلاحات بعدي ناظر به ماده 3 اين قانون در خصوص منتقل اليهم مؤيد اين امر است. 4- اجراي احكام مصادره صادره از دادگاه هاي حقوقي ويژه رسيدگي به پرونده هاي اصل چهل و نهم قانون اساسي از قلمرو شمول ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تخصصاً خارج است و اجراي اين آراء با عنايت به ماهيت حقوقي آن تابع مقررات اجرايي قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (آيين نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجراي احكام مدني است؛ تبصره ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم مصوب 1398 و مقررات (آيين نامه اجرايي مربوط) مؤيد اين استنباط است. 5- در فرض سؤال كه پس از صدور حكم مصادره املاك نامشروع كشف مي شود كه قسمتي از موضوع حكم مصادره بستر رودخانه است كه طبق مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي جزء مشتركات و اموال عمومي است و در اختيار دولت (وزارت نيرو) قرار دارد، نهاد متولي ذي نفع (وزارت نيرو) مي تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به رأي صادره اعتراض كند.