دادنامه 140431390002304004 در خصوص 1- ابطال ماده 11 و تبصره هاي 1 و 2 آن از آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاحي مصوب 1397/9/25 هيأت وزيران 2- ابطال دستور العمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مورخ 1403/09/17

شماره دادنامه : 140431390002304004 تاريخ تنظيم : 1404/9/10 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شماره پرونده ها: 140431920000803780، 140431920000876959، 140431920000876836، 140431920000876791، 140431920000877073، 140431920000838531، 140431920000923222، 140431920000838610، 140431920000838733، 140431920000838586، 140431920000838564، 140431920000803847، 140431920000803814، 140431920000804084، 140431920000803982، 140431920000813657، 140431920000813589، 140431920000813365، 140431920000813332، 140431920000813321 شماره بايگاني شعبه: 0400158، 0400164، 0400163، 0400162، 0400161، 0400160، 0400159، 0400183، 0400182، 0400181، 0400180، 0400179، 0400178، 0400177، 0400176، 0400175، 0400174، 0400173، 0400172، 0400171 شاكيان : آقايان احمد عچرش، نعيم حيدري، رحمن بنداني ترشكي، يونس نيسي، نادر كعب، سيد جابر سيف سادات امينه، طاهر همتي، عبدالوهاب اهوازي راد، عبدالرضا نيسي، لطيف الهايي سحر، كريم انصاري نسب، پرويز مهري، ايوب نوروزي عسكري، رضوان شاهلو نژاد، محمدرضا اسدپور نورآبادي، سيد ناصر فاضلي، احمد نيسي طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري - وزارت جهاد كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال ماده 11 و تبصره هاي 1 و 2 آن از آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاحي مصوب 1397/9/25 هيات وزيران 2- ابطال دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مورخ 1403/9/17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكيان دادخواست هايي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال ماده 11 و تبصره هاي 1 و 2 آن از آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1397/9/25 هيئت وزيران و ابطال دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مورخ 1403/9/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيات عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " الف) دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان به استناد مواد (52)، (13)، (52) قانون نظام صنفي كشور و ماده (38) اساسنامه اتاق اصناف كشاورزي ايران مصوب هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي، مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان كه در اين دستورالعمل به اختصار مجمع ناميده مي شود به شرح ذيل تشكيل ميگردد. ماده 1: مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان با تركيب منتخبين اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستانهاي استان، بر اساس ضرورت و اعلام نياز اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران به منظور تبادل نظر در خصوص مسائل و مشكلات اتحاديه ها و اتاق اصناف كشاورزي شهرستان ها، هماهنگي لازم فيمابين آنها و كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي شهرستان ها و ساير مراجع ذيربط و تفويض بخشي از وظايف و اختيارات اتاق اصناف كشاورزي ايران، توسط كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي مركز استان تشكيل مي گردد. ماده 2: اعضاي مجمع مركب از 6 نفر است كه تعداد 2 نفر آن از بين روساي اتاق اصناف كشاورزي شهرستان هاي استان بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب نمايندگان اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان ها در اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران براي مدت 5 سال انتخاب مي شوند. دبير كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي مركز استان به عنوان عضو ششم و نماينده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و رئيس كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي مركز استان با حق راي عضو مجمع مي باشد. تبصره 1- مدت عضويت افراد در مجمع نمي تواند بيشتر از مدت باقيمانده عضويت آنها در هيات مديره اتحاديه صنفي كشاورزي شهرستان باشد. تبصره 2- در صورت از دست دادن شرايط عضويت در مجمع، انتخاب فرد جايگزين بر اساس انتخابات مجدد انجام خواهد شد. فرد جايگزين بعنوان نفر آخر مجمع تلقي مي شود. تبصره 3- در صورت تساوي آرا در جلسات مجمع، راي رئيس مجمع بهعنوان راي تعيين كننده خواهد بود. ماده 3: منتخب اول استان به عنوان رئيس مجمع و نماينده استان در اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران تعيين مي گردد. در صورت رسيدن به نصاب موضوع تبصره (3) ماه (6) آيين نامه اجرايي، ساير اعضاي مجمع به ترتيب آرا بعنوان نمايندگان بعدي شهرستانهاي استان در اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران معرفي خواهند شد. تبصره 1- حكم تنفيذ رييس مجمع توسط رييس اتاق اصناف كشاورزي ايران صادر مي گردد. تبصره 2- در صورت عدم پذيرش سمت رياست مجمع توسط منتخب اول، منتخبين بعدي به ترتيب به آرا به عنوان رئيس انتخاب و معرفي مي شوند. ماده 4: در دور اول، نمايندگان منتخب استانها در اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران بعنوان رئيس مجمع تعيين مي گردند. انتخاب ساير اعضاي مجمع بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب نمايندگان اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان ها در اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران انجام خواهد شد. ماده 5- اعضاي مجمع در جلسات كميسيون نظارت مركز استان با حق راي شركت مي نمايند. ماده 6: مجمع مي تواند با پيشنهاد رييس نسبت به انتخاب يك نفر با حداقل مدرك كارشناسي خارج از اعضاي مجمع به عنوان مدير اجرايي به صورت تمام وقت اقدام نمايد. تبصره 1- مدير اجرايي ميتواند نسبت به بكارگيري نيروي انساني مورد نياز با تصويب مجمع اقدام نمايد. تبصره 2- مدير اجرايي و كاركنان نمي توانند از اقوام سببي و نسبي اعضاي مجمع باشند. تبصره 3- وظايف و اختيارات رئيس، مدير اجرايي و ساير اعضاي مجمع توسط رئيس اتاق اصناف كشاورزي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد. ماده 7: وظايف مجمع 1- ايجاد هماهنگي و ارتباط بين اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان هاي استان با كميسيون نظارت مركز استان، اتاق اصناف كشاورزي ايران و دبيرخانه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران. 2- نظارت و ارزيابي عملكرد اتاقهاي اصناف كشاورزي شهرستان ها. 3- انجام حسابرسي سالانه اتاق اصناف كشاورزي شهرستان ها. 4- نمايندگي اتحاديه هاي صنفي كشاورزي و اتاق شهرستانهاي استان در مجامع سياستگذاري و برنامه ريزي بخش كشاورزي در سطح استان. 5- ابلاغ قوانين و مقررات، اساسنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب هيات عالي نظارت و اتاق اصناف كشاورزي ايران جهت اجرا. 6- شركت در جلسات كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي مركز استان و پيگيري اجراي مصوبات كميسيون مذكور . آموزش و توانمندسازي اعضا و اركان اتحاديه هاي صنفي و اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان ها و برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي. ماده 8: منابع مالي: - نه /9 درصد از محل موضوع ماده 52 اساسنامه اتحاديه صنفي كشاورزي (9 بيستم) - وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله آموزش، خدمات فني، كارشناسي حقوقي، پژوهشي نشريات، مشاوره اي، برگزاري هم انديشي و نمايشگاه ها - كمك هاي اهدايي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي - وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي تبصره - اتحاديه صنفي كشاورزي شهرستان موظف است (9) درصد از محل ماده (27) اساسنامه اتحاديه صنفي كشاورزي را براي آموزش و توانمندسازي نيروي انساني و ساير هزينه هاي مجمع و دبيرخانه كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي مركز استان به حساب مجمع واريز نمايد. ماده 9- كليه اموال، دارائي ها، نيروي انساني، ديون و تعهدات نظام صنفي كشاورزي استان حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان مطابق دستورالعمل تحويل و تحول به مجمع منتقل مي شود. ماده 10: رئيس مجمع موظف است نسبت به افتتاح حساب جاري نزد بانك كشاورزي به نام مجمع اقدام نمايد. تبصره - نحوه برداشت با امضاي ثابت رئيس و امضاي متغير يكي از اعضاي مجمع يا مدير اجرايي با تصويب مجمع خواهد بود. ماده 11: هرگونه تقصير و قصور اعضاي مجمع، مشمول دستورالعمل عزل و ابطال خواهد بود. ماده 12: اين دستورالعمل در (12) ماده و (9) تبصره تهيه و در دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران تاريخ 1403/9/17 توسط هيات عالي نظارت به تصويب رسيد. ب) آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاحي مصوب 1397/9/25 هيات وزيران ماده 11- به منظور برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان ها، اتاق اصناف كشاورزي ايران و كميسيون هاي نظارت بر اصناف كشاورزي شهرستان ها، هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران به عنوان بالاترين مرجع نظارتي نظام صنفي كشاورزي با عضويت وزيران جهاد كشاورزي (رييس شورا)، كشور، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزرا حسب دستور جلسه و هيات رييسه اتاق اصناف كشاورزي ايران و روساي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق اصناف ايران و بالاترين مقام ساير دستگاه هاي اجرايي حسب دستور جلسه و بدون حق راي تشكيل مي شود. تبصره 1- كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي در سطوح شهرستان و شهرستان مركز استان با تركيب بالاترين سطح دستگاه هاي متناظر هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران تشكيل مي شود. تبصره 2- دبيرخانه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران و كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي در سطوح شهرستان و شهرستان مركز استان به ترتيب در وزارت جهاد كشاورزي و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مستقر مي باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه هاي فوق به موجب دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي به تصويب هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مي رسد.» دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكيان بر حسب دادخواست هاي تقديمي توضيح داده اند كه: به دلالت ماده 35 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور مصوب 1380/4/3 مجلس شوراي اسلامي «وزير جهاد كشاورزي به عضويت هيات عالي نظارت بر اصناف كشور درآمده و وزارت جهاد كشاورزي بر اساس ماده اخيرالذكر مكلف گرديد با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت (موضوع ماده 53 قانون نظام صنفي)، حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين نامه نظام صنفي كارهاي كشاورزي را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد» اما آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي به شماره 130740 /ت49235هـ مورخ 1397/10/4 با خروج از حدود صلاحيت و آنچه قانون گذار تكليف نموده، مواد و تبصره هاي ذيل را به تصويب رسانيده است. 1 - در ماده 11 اصلاحيه آيين نامه اجرايي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب هيات محترم وزيران، هياتي جديد تحت عنوان هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي، با تركيب اعضاي متفاوت ساختاري مجزا از هيات عالي نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفي كشور جعل و تاسيس گرديده، كه در تركيب آن با انتصاب اعضا جديد از قبيل وزراي نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حذف بعضي ديگر از قبيل وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارايي و ...و همچنين تعيين وزير جهاد كشاورزي بعنوان رئيس آن هيات، ساختاري جديد با تركيب و تغييرات ايجاد شده است. بنابراين تصويب اين نهاد تاسيسي ضمن اينكه متفاوت و مغاير با ماده 53 قانون نظام صنفي كشور اصلاحيه 1392/6/12 مجلس شوراي اسلامي است، فراتر از تكاليف مصرح و اختيارات حاصله از ماده 35 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور مصوب 1380/4/3 مجلس شوراي اسلامي بوده و عملا با ورود به حوزه تقنيني خارج از حدود صلاحيت مرجع محترم (هيات وزيران) به تصويب رسيده است. 2- نظر به مراتب مذكور در بند 1 اين دادخواست، تبصره 1 ماده 11 اصلاحيه آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب هيات محترم وزيران نيز به جهت جعل و تاسيس ساختار جديد ديگري به نام كميسيون نظارت بر اصناف كشاورزي كه با تركيب، تعداد اعضا و سمت هاي متفاوت و مغاير با كميسيون نظارت موضوع ماده 48 قانون نظام صنفي ايجاد نموده است، مطابق و متناظر با ايرادات صدرالاشاره (مذكور در بند 1 اين دادخواست)، مغاير با حكم و اختيارات قانوني مصرح در ماده 48 نظام صنفي و ماده 35 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و خارج از حدود صلاحيت آن مرجع محترم (هيات وزيران) مي باشد. 3- همچنين تبصره 3 ماده 11 اصلاحيه آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1397/9/25 هيات محترم وزيران به جهت تاسيس ساختار جديد ديگري تحت عنوان دبيرخانه هاي كميسيون نظارت و هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي و بدون وجود سرفصل بودجه اي مشخص و قانوني، مطابق و متناظر با ايرادات صدرالاشاره و در تعارض با حكم قانون تبصره 3 ماده 48 و ماده 54 قانون نظام صنفي و ماده 35 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي بوده و با خروج از حدود صلاحيت توسط مرجع تصويب كننده (هيات وزيران)، شايسته ابطان مي باشد. 4- نظر به مواد صدرالاشاره و عدم وجود جايگاه قانوني براي ساختارهاي صدر الاشاره و نيز مستند به تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفي كشور كه مرجع تهيه، تدوين و تصويب اساسنامه هاي اتحاديه ها و ... را هيات عالي نظارت بر اصناف موضوع ماده 53 اين قانون تعيين و اعلام مي نمايد لذا ماده 27 اصلاحيه آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب هيات محترم وزيران كه مرجع تاسيسي ديگري را جهت تهيه، تدوين و تصويب اساسنامه هاي اتحاديه ها و ... را صالح دانسته و متعاقب آن ابلاغيه وزير جهاد كشاورزي به شماره 020 /354019 مورخ 1404/6/4 در خصوص ابلاغ 17 اساسنامه و دستورالعمل و ...، مغاير با قوانين مذكور و خارج از حدود صلاحيت آن مراجع محترم به تصويب رسيده و ابلاغ گرديده است 5- در خصوص دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه ساختار فراقانوني هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي مورخ 1403/9/17 و بند 17 ابلاغيه شماره 020/ 354019 مورخ 1404/6/4 وزير جهاد كشاورزي ضمن تاكيد بر عدم صلاحيت تصويب هرگونه اساسنامه و دستورالعملي به دلالت تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفي كشور كه مرجع صالح جهت تهيه، تدوين و اساسنامه هاي اتحاديه ها و ... را هيات عالي نظارت بر اصناف موضوع ماده 53 اين قانون دانسته، ايرادات و مغايرات قانوني ديگر اين دستورالعمل نيز به شرح ذيل احصا و تشريح مي گردد؛ برابر با ماده 25 قانون نظام صنفي كشور: «در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، با نظرخواهي از اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيات مديره اتحاديه هاي شهرستان ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذي ربط تشكيل مي شود. تبصره - تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با راي روساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموريت اعضاي هيات مديره مجمع استاني دو سال است» 5 -1) مواد 1 و 2 دستورالعمل مذكور با خروج از مفر قانوني ماده 25 قانون اخيرالذكر اعضا مجمع را از نمايندگان هيات مديره اتحاديه هاي شهرستان ها به تركيب منتخبين اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف كشاورزي شهرستان هاي استان (6 نفر كه 5 نفر آنها از روساي اتاق اصناف شهرستان و نفر ششم نماينده رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان با حق راي) تغيير و مدت ماموريت آن را نيز از دو سال به چهار سال افزايش داده و همچنين عبارت «در صورت نياز ، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، با نظرخواهي از اتاق اصناف مركز استان در ماده 25 قانون براي تشكيل مجمع» را به «بر اساس ضرورت و اعلام نياز اجلاس اتاق اصناف كشاورزي ايران» تغيير داده است. علاوه بر اين ها وظايفي كه اتاق اصناف ايران برابر با تبصره 1 ماده 45 قانون نظام صنفي است كشور مي تواند به اتاق هاي اصناف شهرستان ها واگذار نمايد را نيز به اين مجمع تفويض نموده است. 5 -2) ماده 8 دستورالعمل و تبصره آن با تعيين منابع مالي به ميزان 9 درصد از محل ماده 27 اساسنامه اتحاديه هاي صنفي كشاورزي شهرستان ها (9 بيستم) براي مجمع استاني و ايجاد تكليف فراقانوني براي اتحاديه هاي مذكور جهت واريز اين مبلغ به حساب آن مجمع، صريحا در مغايرت با تبصره 1 و 2 ماده 31 قانون نظام صنفي كشور بوده و با توجه به اين كه اين موضوع جز اختيارات قانون گذار است تصويب آن خارج از حدود صلاحيت نيز مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده در هيات تخصصي، پاسخي از طرف هاي شكايت واصل نشده است. پرونده هاي شماره ه‍ ت/0400158 الي ه‍ ت/0400183 مبني بر درخواست ابطال ماده 11 و تبصره هاي 1 و 2 آن از آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاحي مصوب 1397/9/25 هيات وزيران و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مورخ 1403/9/17 در جلسه مورخ 1404/9/9 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» بر اساس ماده 53 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392 مقرر گرديده: «هيات عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي شود: الف - وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيات) ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ - وزير كشور ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ث- وزير دادگستري ج- وزير امور اقتصادي و دارايي چ- رئيس شوراي عالي استان ها خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران د -هيات رئيسه اتاق اصناف ايران ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ر- دبيركل اتاق تعاون ايران ر- نماينده بسيج اصناف كشور ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق راي» بر اساس تبصره 1 اين ماده مقرر گرديده: «جلسات هيات عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت مي يابد.» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس تبصره 1 ماده 53 قانون مذكور جلسات هيات عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت مي يابد، لذا هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران با حضور اكثريت نسبي اعضايي كه در ماده 53 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392 مورد تصريح قرار گرفته، قابليت تشكيل داشته و الزام قانوني مبني بر حضور تمامي اعضايي كه در ماده 53 قانون مذكور مورد تصريح قرار گرفته جهت تشكيل جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران وجود ندارد، لذا ماده 11 و تبصره هاي 1 و 2 آن از آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي اصلاحي مصوب 1397/9/25 هيات وزيران و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مجمع هماهنگي اصناف كشاورزي استان مصوب دومين جلسه هيات عالي نظارت بر اصناف كشاورزي ايران مورخ 1403/9/17 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري