قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمين هاي زراعتي

وزارت دادگستري مجاز است براي تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمينهاي زراعتي اعم از محصول صيفي و شتوي و درختي‌و اعم از اينكه محصول آبي بوده يا ديمي باشد و آبي اعم از رود آب يا چشمه يا قنات آئين‌نامة بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمين و كار و گاو و بذر و با‌رعايت كيفيت آب و هوا تنظيم نموده و پس از تصويب هيئت وزيران در هر بخش كه قبلاً آگهي شده باشد بموقع اجراء گذارد.

براي حل اختلاف بين مالك و زارع راجع بامر زراعت بشرط اينكه اختلاف در مالكيت آب و خاك نباشد آئين دادرسي مخصوص با‌تعيين مرجع رسيدگي باختلافات كه بر اساس تسريع باشد وزارت دادگستري تنظيم مينمايد تا در هر بخش كه مقتضي بداند طبق آن باختلافات‌حاصله رسيدگي شود.

براي تعيين حدود و شرايط گله‌داري و باغداري در مورد باغها و دامهائيكه زارعين در املاك اربابي داشته و يا ميخواهند دارا شوند‌وزارت دادگستري بمعيت اداره كل كشاورزي آئين‌نامه بر اساس اعتدال و در حديكه بامر زراعت سكته وارد نياورد تنظيم كرده و پس از تصويب‌هيئت وزيران در هر بخش كه قبلاً آگهي شده باشد بموقع اجراء ميگذارد.

قرارداد خصوصي كتبي بين مالك و زارع در مورد ماده يك و سه چنانچه قبل از وضع اين قانون وجود داشته و يا بعداً تنظيم بشود درباره‌طرفين قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بيش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاريخ انعقاد قرارداد ملغي است‌مگر اينكه با تراضي تجديد گردد. ‌قراردادهاي خصوصي راجع بتقسيم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظيم شده باشد تعيين مدت آن‌مطابق آئين‌نامه هيئت وزيران خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه 1318 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري