راي شماره 242825 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100007207684 شماره پرونده: 140331920001073240 شماره بايگاني پرونده : 0300319 تاريخ تنظيم 1404/ 09/ 01: نام : نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/ قرارنهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002242825 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. - ابلاغيه در تاريخ 02 /09 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فلا تتبعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002242825 تاريخ تنظيم: 01 /09 /1404 شماره پرونده: 140331920001073240 شماره بايگاني شعبه: 0300319 *شماره پرونده : هـ ت /0300319 *شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: هيأت وزيران - وزرت جهاد كشاورزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي * متن مقرره مورد شكايت: ماده 20 - مجامع عمومي عادي يا فوق العاده شوراي مركزي شوراي استان و شوراي شهرستان پس از تشكيل داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك نفر رئيس يك نفر منشي و يك نفر ناظر مي باشند. تبصره 2 - چنانچه رئيس دبير و خزانه دار شوراي مركزي، شوراي استان و شوراي شهرستان در دستگاه هاي دولتي شاغل باشند دستگاه هاي ياد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان را براي مدت چهار سال به سازمان به صورت تمام وقت يا نيمه وقت مامور به خدمت نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به موجب دادنامه شماره 1445 مورخ 2 /6 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماموريت كاركنان دولت به بخش هاي غير دولتي را برخلاف مواد 21 و 121 قانون ديوان عدالت اداري اعلام و ممنوع اعلام كرده است ليكن در مقرره مورد شكايت ماموريت شاغلين دستگاه هاي دولتي را به شوراي سازمان و شوراي شهرستان به صورت تمام وقت يا نيمه وقت مجاز اعلام كرده است. *پاسخ طرف شكايت: با توجه به اينكه سازمان تشكلي حرفه اي بوده و به صورت شورايي (7) نفر انتخابي 4 نفر انتصابي امضا مي گردد و منعي براي شركت كارمند دولت در انتخابات شورا در قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بيان نشده بالتبع پس از انتخاب امر ماموريت هم لازمه عقلي و منطقي آن است و قانون ياد شده خاص بوده و آيين نامه آن هم بعد از آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماه 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري وضع شده است و از عموم و اطلاق ماده 17 آيين نامه قانون اخيرالذكر خارج است و سازمان غير دولتي است نه خصوصي و عهده دار وظايف و خدمات عمومي بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي باشد. *پرونده كلاسه 0300319 هـ ع با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: * رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري: بر اساس ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1380 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل شده است؛ به موجب بند «ب» ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1387 مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي اشخاص حقوقي غير از دستگاه هاي اجرايي هستند كه طبق قانون عهده دار يك يا چند امر عمومي مي باشند نظير سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران سازمان هاي نظام مهندسي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و غيره. بنابراين با توجه به اينكه مطابق تبصره (2) ماده 105 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب سال 1403 انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است. نظر به اينكه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در شمار مؤسسات خصوصي عهده دار خدمات عمومي موضوع بند «ب» ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1387 قرار دارد در نتيجه تبصره (2) ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كه بر اساس آن مقرر شده است چنانچه رئيس، نايب رئيس، دبير و خزانه دار شوراي مركزي شوراي استان و شوراي شهرستان در دستگاه هاي دولتي شاغل باشد دستگاه هاي ياد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان را براي مدت 4 سال به سازمان به صورت تمام وقت يا نيمه وقت مأمور به خدمت نمايند از آن حيث كه با حاكميت تبصره 2 ماده 105 قانون برنامه هفتم پيشرفت موضوع مأموريت بين كاركنان دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن تجويز يافته است و از آن جهت كه مدت مأموريت مذكور در اين مقرره منوط به رعايت قوانين مربوطه شده است مغايرتي با قوانين ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي