نظر مشورتي 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه موعد فروش

استعلام : با توجه به ماده 32 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مقرر كرده است حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و با عنايت به ماده 445 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه روز ابلاغ يا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تصريح دارد موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد، آيا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخيرالذكر نيز بايد محاسبه شود؟ به عبارت ديگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نبايد كمتر از دوازده روز و بيش از سي و دو روز باشد يا آن‌كه روز ابلاغ و اعلام و اقدام در اين ماده قانوني محاسبه نمي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نشر آگهي براي انجام مزايده منصرف از بحث ابلاغ به محكوم‌عليه است و در هر حال فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بايد مطابق ماده 119 قانون اجراي احكام مدني رعايت شود. ثانياً، با لحاظ آن‌كه ماده 119 يادشده مقرر كرده است: «موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا يك ماه مقرر در اين ماده، روز انتشار آگهي و روز فروش محاسبه نمي‌شود و عبارت قانون صريح در آن است كه مهلت پيش‌بيني‌شده، حد فاصل ميان روز انتشار آگهي تا روز فروش است. به عبارت ديگر، روزهاي اقدام به انتشار آگهي و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، بلكه به استناد حكم مقرر در ماده 119 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 محاسبه نمي‌شود.