رأي شماره 2751 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 7 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 23848/ت25715هـ ـ 1381/5/19 هيأت وزيران) كه متضمن واگذاري وظيفه رسيدگي و اتخّاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره به شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان است، ابطال شد.

شماره 0100142 – 1401/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2751 مورخ 1401/12/2 با موضوع :«بند 7 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 23487 /ت25715هـ - 1381/5/19 هيدت وزيران) كه متضمن واگذاري وظيفه رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره به شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان است. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2751 شماره پرونده: 0100142 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي سقاء خرم شاهي طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 23487 / ت25715هـ ـ 1381/5/19 هيأت وزيران ) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب نامه شماره 23487/ت25715هـ ـ 1381/5/19 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " از آنجا كه مطابق بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسي « بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان» و طبق بند (ب) همان ماده « استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن» از وظايف و اختيارات حصري مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي استان است و اين موارد جهت نظارت بر عملكرد هيأت مديره سازمان استان توسط مجمـع عمومي نظام مهندسي هر استان توسط قانونگذار به صورت مشخص و واضـح تعيين تكليف گرديده است. علاوه بر اينكه اين مقرره در مغايرت كامل با ماده 9 قانون نظام مهندسي است در قانون تجارت كه سازمان نظام مهندسي مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسي و ماده 584 قانون تجارت مشمول قانون تجارت نيز مي‌باشد نيز مرجعي به غير از مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي استان براي تصميم گيري در مورد تراز سازمان استان و عملكرد هيأت مديره استان (مطابق احكام واضح قانونگذار در قانون تجارت در مورد شركت‌ها و موسسات در مورد بودجه و تراز و عملكرد آنان) تعيين نگرديده است . با توجه به اينكه شوراي مركزي از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان‌ها تشكيل مي‌گردد اظهار نظر و رسيدگي و اتخاذ تصميم صحيح در مورد عملكرد و ترازنامه مالي هيأت مديره استان‌ها به اين دليل كه نفع و ضرر و مسئوليتي در عدم تصويب تراز و عملكرد نادرست هيأت مديره استان براي شوراي مركزي نمي‌توان متصور بود كه خود زمينه ساز فساد احتمالي و عدم رعايت بودجه مصوب مجمع عمومي سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هيأت مديره استان است و قطعاً موضوع بودجه و تراز و عملكرد هيأت مديره استان مطابق نظر قانونگذار و منطق داراي حساسيت صرفاً براي اعضاي سازمان كه همان اعضاي مجمع عمومي سازمان استان كه استفاده كننده از خدمات سازمان استان مي‌باشند و عملاً ذي نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملكرد هيأت مديره هستند، مي‌باشد. بنا به دلايل فوق ومغايرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختيار هيأت وزيران در وضع آن از ديوان عدالت اداري درخواست ابطال بنـد 7 نامـه شماره 23487ت25715هـ ـ 1381/5/19 هيأت وزيران (بند ف مـاده 114 آيين‌نامه اجـرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را مطابق قانون ديوان عدالت اداري دارم ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 شماره 23487ت25715هـ ـ 1381/5/19 وزارت مسكن و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/4/30 بنا به پيشنهاد شماره 5023/100/02 ـ 1380/9/24 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شـده (مـوضـوع تصويب نـامـه‌هاي شمـاره 1233790ت17496هـ ـ 1375/11/28 و 98070ت18972هـ ـ 1379/3/11 را به شرح زير اصلاح نمود : ............. 7ـ متن زير به عنوان بند (ف) به ماده 114 اضافه مي‌شود : رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 48253/181552ـ 1401/9/30 توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند هرچند شاكي ادعا داشته است مصوبه مورد شكايت از اين حيث كه صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره سازمان استان كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد را در اختيار شوراي مركزي قرار داده است برخلاف ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است، لكن بر اساس بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مجمع عمومي سازمان استان صلاحيت بررسي و تصويب ترازنامه سالانه « سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره» را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه كه سند عملكرد سازمان استان است به تصويب مجمع عمومي نرسد، در اين قانون حكمي مقرر نشده است تا اين كه بند (ف)ماده 114 آيين‌نامه اجرايي برخلاف آن باشد. اين بند صلاحيت قانوني مجمع عمومي سازمان استان داير بر بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره» را برخلاف ادعاي شاكي نفي ننموده يا آن را مضيق نمي‌نمايد، به هر جهت عدم رسيدگي و تعيين تكليف موضوع «عدم تصويب ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره» اسباب بلاتكليفي و تعطيلي سازمان استان را فراهم مي‌آورد كه مقرره مورد شكايت آن را مرتفع نموده است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در ‌رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌‌هاي مرتبط است، تشكيل مي‌‌شود و وفق بندهاي (ب) و (ج) ماده 9 اين قانون، استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنين بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي ‌هيأت مديره از وظايف و اختيارات مجمع عمومي سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند 7 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (موضوع تصويب‌نامه شماره 23487/ت25715هـ مورخ 1381/5/19 هيأت وزيران) كه متضمن واگذاري وظيفه رسيدگي و اتّخاذ تصميم درخصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره به شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري