نظر مشورتي 7/1403/514 مورخ 1403/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه فردي در دادگاه كيفري 2 به لحاظ عدم سوءنيت در خصوص بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 تبرئه شود، آيا اعمال تبصره 2 ماده 10 اين قانون براي همان موضوع و همان فرد امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است: ديدگاه اكثريت: در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان‌پذير است؛ زيرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحي (1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي‌باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. ثانياً، مطابق ماده 10 الحاقي (1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار «قلع و قمع بنا»توسط مأموران جهاد كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره‌شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين سبب، واژه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. ديدگاه اقـليت: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ بدين توضيح كه مطابق صدر ماده يادشده، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي‌كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. همچنين رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال كه در جريان احداث بنا اقدام لازم از سوي جهاد كشاورزي مبني بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پايان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضايي نيز حكم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نيت صادر شده است، در هر صورت صرف‌نظر از آن‌كه كدام‌يك از ديدگاه‌هاي فوق‌الاشعار مورد پذيرش قرار گيرد، اعمال تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي از سوي جهاد كشاورزي منتفي است.