رأي شماره 2380692 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو، نامه شماره 107208/ 18423 مورخ 1401/2/19 معاون حقوقي رياست جمهوري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت/0200206 شماره دادنامه سيلور: 140331390002380692 تاريخ : 1403/10/08 * شاكي: شهرداري اصفهان * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو، نامه شماره 107208/ 18423 مورخ 1401/2/19 معاون حقوقي رياست جمهوري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو نامه شماره 107208/ 18423 مورخ 1401/2/19 معاون حقوقي رياست جمهوري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو از آب مصرفي شهرداري ها در بخش فضاي سبز، در چارچوب قيود مذكور، مجاز است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نامه مورد شكايت در پاسخ استعلام مورخ 1401/3/2 راجع به اختلاف شهرداري و شركت آب منطقه اي راجع به در يافت حق النظاره آب چاه هاي كشاورزي است كه به استناد بند 33 قانون ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب به وزارت نيرو اختيار داده شده در مواردي كه اتصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد در ازاي نظارت و ارائه خدمات و پس از تصويب شوراي اقتصاد نسبت به وصول حق انظاره اقدام كند و لذا دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو از آب مصرفي شهرداريها در بخش فضاي سبز در چهارچوب قيود مذكور مجاز است. (شعبه 3 بدوي ديوان بجهت اينكه عبارت (تجويز دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو از آب مصرفي شهرداريها بوده و عام الشمول بودن موضوع قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1403/9/3 اعلام نموده طبق ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/3/16 و بند ب آن وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد. با رعايت اين حكم در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي در صورت لزوم عوارض را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد. لذا حق النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون يادشده از مصاديق تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مي باشد و از شمول اين قانون مستثني شده است و حكم به دريافت آن نسخ نشده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند الف ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 61 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام پذيرفته و بصورت تنظيم شده در اختيار مصرف كننده قرارگيرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل، مديريت، نگهداري، تعمير، بهره بره برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هرمنطقه تعيين و از مصرف كننده وصول مي شود لكن به موجب بند (ب) همين ماده در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت ميتواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارض را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد. بنابراين موضوع شكايت دريافت حق النظاره توسط وزارت نيرو از آب مصرفي شهرداري ها در بخش فضاي سبز مندرج در نامه 107208/ 18423 مورخ 1401/6/19 معاونت حقوقي رئيس جمهور خطاب به استانداري اصفهان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست