قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون الغاء ماليات ارضي و دواب

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1313/09/24
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1313/09/24
تاریخ ابلاغ1313/10/05
شماره ابلاغ6718
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1313/10/12
شماره روزنامه رسمي1789

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون الغاء ماليات ارضي و دواب ‌مصوب 24 آذر ماه313[1313] مصوب 1313,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
قانون ماليات ارضي و دواب از تاريخ اجراي اين قانون ملغي و بجاي آن بترتيب مقرر در مواد 2 و 3 ماليات از عايدات گرفته مي‌شود.
ماده دوم (منسوخه 19ˏ08ˏ1322)منسوخه 1322/08/19
ماليات از عايدات مذكور در ماده فوق بتدريجي كه محصولات ارضي و حيوانات و مواد حيواني داخله براي مصرف شهرها يا‌قصبات وارد و يا از مملكت صادر مي‌شود وصول و از قرار سه درصد قيمت جنسي خواهد بود كه وارد شهر يا قصبه و يا از مملكت خارج مي‌گردد هر‌جنس فقط يك مرتبه ماليات خواهد پرداخت.
ماده سوم (منسوخه 19ˏ08ˏ1322)منسوخه 1322/08/19
تعرفه ماليات اجناس مصرف داخلي مشمول اين قانون بر اساس سه درصد قيمت بتناسب وزن يا تعداد و بطور مقطوع براي هر‌سال معين مي‌گردد. ‌تا اول اسفند هر سال تعرفه سال بعد بتصويب هيئت وزراء رسيده و اعلان خواهد شد ماليات اجناس صدوري بريال نقره گرفته مي‌شود. ‌نظامنامه اجرائي مواد فوق به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده چهارم
نسبت ببقاياي ماليات ارضي و دواب و بازخريد منال خالصگي بترتيب ذيل مقرر مي‌گردد: ‌الف - از مؤدياني كه تا آخر شهريور ماه 1314 ترتيب تصفيه حساب ماليات گذشته خود را طبق نظامنامه‌هاي وزارت ماليه ندهند بدهي تا آن تاريخ و‌جريمه‌ معادل ربع بدهي علاوه بر جريمه قانوني گرفته خواهد شد. ب - از صاحبان خالصجات انتقالي كه منال ملك خود را تا آخر اسفند 1314 مطابق نظامنامه‌هاي وزارت ماليه بازخريد نكنند قيمت منال بعلاوه ‌جريمه‌ معادل ربع آن وصول خواهد شد. مفاد قوانيني كه مخالف با مقررات اين قانون باشد ملغي است. ‌نظامنامه‌هاي وزارت ماليه مي‌تواند اصولي براي تخفيف در جرائم مذكور در قسمت الف و ب اين ماده قائل شود.
ماده پنجم
تاريخ اجراي اين قانون را وزارت ماليه با رعايت فصل بدست آمدن محصول 1314 در هر حوزه كه منتهي آخر تير ماه خواهد بود‌تعيين و قبلا ً اعلان خواهد كرد.
اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بيست و چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)