تصويب نامه در خصوص صدور مجوز نسبت به انجام مذاكره، پيش امضاء و امضاي موقت سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي عهدنامه اقامت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس توسط وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه 1403/7/1 به پيشنهاد شماره 23821 مورخ 1403/6/10 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 1371 تصويب كرد:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امورخارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي عهدنامه اقامت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس، منعقده در 5 ارديبهشت 1313(25 آوريل 1934) در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي عهدنامه اقامت بين دولت ايران و كنفدراسيون سوئيس، منعقده در 5 ارديبهشت 1313 (25 آوريل 1934) (از اين پس «عهدنامه» ناميده مي شود)

دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس ( از اين پس «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با توجه به روابط دوستانه موجود بين طرف هاي متعاهد؛ با در نظر گرفتن اينكه هر دو طرف متعاهد قواعد حل تعارض قوانين خود را دارند كه مسائل مربوط به احوال شخصيه، حقوق خانواده و حقوق جانشيني را با در نظرگرفتن عوامل مختلف مرتبط مانند تابعيت، اقامتگاه يا اقامتگاه عادي تنظيم مي كند، در موارد زير به توافق رسيده اند:

1- ماده 8 عهدنامه به شرح زير اصلاح مي گردد: اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به حمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري كه نسبت با اتباع كامله الوداد مي شود بهره مند خواهد شد. مشاراليهم مخصوصاً بدون هيچ گونه مانعي به محاكم دسترسي داشته و مي توانند تحت هر شرايطي كه براي اتباع دولت كامله الوداد مقرر است ترافع نمايند. تكليف مسائل راجع به ارفاق قضايي نسبت به اشخاص بي بضاعت وجه الضمانه مخصوص خارجيها به موجب قرار متقابل مخصوص منضم به اين قرارداد معين مي گردد. 2- ساير مفاد عهدنامه به قوت خود باقي است.

اين سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي در تاريخ آخرين اطلاعيه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) از طرف هر يك از طرف هاي متعاهد مبني بر رعايت الزامات قانون اساسي ملي خود براي لازم الاجرا شدن اين سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي، لازم الاجرا خواهد شد. اين سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي در ... در تاريخ .... برابر با ... در دو نسخه به زبان هاي فارسي و فرانسوي امضاء شد كه هر يك از متون از اعتبار يكسان برخوردارند. اين سند الحاق (پروتكل) اصلاحي جز لاينكف عهدنامه تلقي خواهد شد.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي فدرال سوئيس