نظر مشورتي 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، جز در موارد استثنايي مذكور در ماده قانوني صدرالذكر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمي‌باشد؛ اما با توجه به گستردگي سازمان‌هاي اداري و اجرايي كشور و اشتغال بخش بزرگي از اعضاي كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در بخش‌هاي مذكور در ماده 33 يادشده و با لحاظ ذيل تبصره 2 ماده 18 همين قانون، بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد كارشناسي به دليل رابطه خادم و مخدومي (بند «ب» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همين راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازي متشكل از سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هايي مانند ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها و ادارات شهرستاني، ادارات استاني حمل و نقل و راهداري، سازمان هواشناسي، شركت‌هاي راه‌آهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه داراي وظايف و ساختارهايي كاملاً متفاوت از يكديگرند. بر اين اساس، براي مثال در دعوايي كه متقاضي كارشناسي اداره حمل و نقل و راهداري است، آيا مي‌توان امر كارشناسي را به كارشناس شاغل در اداره كل راه و شهرسازي استان واگذار كرد و يا آن‌كه اين امر مي‌تواند از جهات رد كارشناسي به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان مي‌باشد و با عنايت به اين‌كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي مي‌شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به اداره‌اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به اين‌كه كارشناسان سازمان‌ها يا ادارات راه و شهرسازي و حمل ونقل و راهداري تابع يك دستگاه (وزارت راه و شهرسازي) هستند، به نظر مي‌رسد به استناد ماده 33 قانون يادشده نمي‌توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد‌شده.