موظف بودن مديران ثبت به صرفه جوئي در مخارج و وقت اداري

با اينكه مقصود مهم از وضع قانون ثبت عمومي و اغلب دستورات ثبت كل مملكتي تقليل و از بين بردن عمليات زايد و مكرر اداري و مخصوصا صرفه جوئي در وجوه مخارج بوده است معهذا بطوريكه در مجله و جريده ايران ملاحظه مي شود اغلب دوائر ثبت مخصوصا ثبت عراق و سمنان براي هر نمره ملكي اعلان تحديد حدود و يا تجديد عليحده صادر و با نمره و امضاء و تشريفات جداگانه هم بجريده و مجله براي طبع ارسال ميدارند كه بكلي بر خلاف نظريات فوق است زيرا براي اغلب نمرات املاك در مملكت كمتر از يك تومان مخارج اخذ شده و ميشود و بديهي است يا اعلان تحديد حدود و يا تجديد تحديد بخصوصي براي هر نمره ملكي صرف نظر از اتلاف وقت بيش از يكتومان مخارج ميشود و بالنتيجه تفاوت آن در كليه مملكت فوق العاده زياد و ممكن است در آتيه ثبت كل مملكتي را دچار اشكال مهمي نمايد لذا بطوريكه اغلب شعب و نواحي طهران عمل كرده اند لازم است در موقعيكه اعلان تحديد حدود قراء و قصبات خورده مالك را ميدهند مطابق اعلاناتيكه شعبه ساوجبلاغ و غار طهران در مجله رسمي منتشر نموده است عمل نمايند و همچنين در مورد اعلانات تجديد تحديدي هم اگر در قصبات كوچك و قراء خورده مالك است كه قسمت مهم املاك آن قريه يا قصبه تحديد حدود نشده مطابق اعلان تجديد تحديد قصبه علي شاه عوض شهريار كه در مجله نمره 1515 منتشر شده اعلانات خود را منتشر نمايند و اگر در شهرها يا قصبات مهم است لااقل از ده الي بيست نمره ملك را در هر قطعه با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان مامور تحديد حدود ضمن يك اعلان بمجله و جريده براي انتشار ارسال نمايند چنانچه شعبه غار در قصبه حضرت عبدالعظيم همين عمل را مينمايد بطور كلي بهر وسيله كه ممكن است كه برخلاف اصول و كليات قانون و نظامات اداري نباشد صرفه جوئي در مخارج و وقت اداري از وظايف اوليه مديران ثبت است و البته اگر من بعد برخلاف اين دستور اعلاني مشاهده شود شديدا مسئول امر مورد تعقيب واقع خواهد شد.

مدير كل ثبت مملكتي – كاظم سميعي