نظر مشورتي 7/1402/794 مورخ 1403/02/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در صورت تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار، بين پرونده‌هاي كيفري و حقوقي تفاوتي وجود دارد؟ يعني اينكه در صورت تخلف كفيل يا وثيقه‌گذار و صدور دستور ضبط در اين موارد، در صورت حاضر نمودن محكوم‌عليه توسط كفيل يا وثيقه‌گذار و قبل از اتمام عمليات اجرايي در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري دادستان مي‌تواند تا يك چهارم وجه قرار را ضبط كند؟ يا اين كه ضبط وجه قرار تا يك چهارم مختص به امور كيفري است و در امور حقوقي جاري و ساري نمي‌شود؟ در صورتي كه در پرونده حقوقي محكوم‌عليه حاضر نشود و كفيل يا وثيقه‌گذار ظرف مهلت بيست روز نيز ايشان را حاضر ننمايند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه يا وجه‌الكفاله صادر شود و وثيقه يا كفيل تا قبل از اتمام عمليات اجرايي، محكوم‌عليه را حاضر نمايد يا محكوم‌عليه خود حاضر شود، آيا مقررات آيين دادرسي كيفري از جمله ماده 236 قانون اخيرالذكر اعمال مي‌شود و رئيس دادگاه يا دادستان صرفاً دستور اخذ يا ضبط حداكثر يك چهارم وجه قرار را صادر مي‌كند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا يك چهارم مبلغ مذكور به صندوق دولت واريز مي‌شود يا به محكوم‌له مسترد مي‌شود؟ 2- در پرونده‌اي در اجراي احكام مدني دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر مي‌شود و متعاقب آن وثيقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض مي‌نمايد و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض وثيقه اشتباهاً به جاي آن كه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود به دادگاه كيفري دو شهرستان ارسال مي‌شود و قاضي شعبه كيفري دو نيز آن را تأييد مي‌كند. عمليات اجرايي ادامه پيدا مي‌كند در نهايت مزايده دوم نيز اجرا مي‌شود و ملك وثيقه‌گذار به نام محكوم‌له منتقل مي‌شود. حال دو سال بعد از آخرين مزايده، وثيقه‌گذار درخواستي را به واحد اجراي احكام مدني ارائه نموده است و بيان مي‌دارد هرچند نتوانسته‌ام محكوم‌عليه را حاضر نمايم؛ لكن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضي اجراي احكام مدني، محكوم‌عليه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضي مي‌بايست تا يك چهارم را صرفاً ضبط مي‌نمود نه كل وجه‌الوثاقه را و نامبرده اين درخواست را تحويل قاضي اجراي احكام مدني نموده است. آيا قاضي اجراي احكام مدني در خصوص درخواست ايشان تكليفي دارد؟ در صورت مكلف بودن قاضي اجراي احكام چه تصميم يا تصميماتي بايد اتخاذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي‌هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است؛ بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است.