رأي شماره 206586 هيأت تخصصي مالياتي، ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300158 شماره دادنامه سيلور: 140431390000206586 تاريخ: 1404/01/31 * شاكي: آقاي سيد مسيح مولانا * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/4/25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي را به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيئت عمومي ديوان ارجاع گرديده است . متن مصوبه مورد شكايت به شرح ذيل است : ماده 5: اعتراض مودي به صحت ابلاغ الكترونيكي اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي، در موارد زير مجاز بوده و از طريق هيات موضوع ماده 216 ق.م.م قابل رسيدگي خواهد بود . 1 ـ مودي، متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر اثبات نمايد، به دليل عدم دسترسي به سامانه هاي رايانه اي/ مخابراتي يا نقص در اين سامانه ها از بارگذاري اوراق يا مفاد ابلاغ مطلع نشده است . 2 - ابلاغ الكترونيكي در شرايطي انجام گرفته باشد كه حساب كاربري مودي مي بايست غيرفعال بوده و يا مودي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج شده باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت (حسب مورد با تصريح به مغايرت با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختيارات) : احتراما نظر به اينكه ماده 5 دستورالعمل ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق ماليات به شماره 200/1401/538 مورخ 1401/04/25 كه توسط رئيس كل سازمان امور مالياتي براي اجرا ابلاغ گرديده در تعارض با برخي از قوانين حاكم وضع شده است. لذا تقاضاي ابطال آن به شرح ذيل درخواست مي گردد طبق ماده 216 ق.م.م مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است. همچنين طبق تبصره 1 اين ماده در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست من صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است ." از طرفي طبق ماده 5 دستور العمل مورد اعتراض اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي در موارد زير مجاز بوده و از طريق هيات موضوع ماده 216 ق.م.م قابل رسيدگي خواهد بود مودي متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر اثبات نمايد به دليل عدم دسترسي به سامانه هاي رايانه اي مخابراتي يا نقص در اين سامانه ها از بارگذاري اوراق يا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ابلاغ الكترونيكي در شرايطي انجام گرفته باشد كه حساب كاربري مودي مي بايست غيرفعال بوده و يا مودي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج شده باشد . طبق ماده 5 دستورالعمل مورد اشاره مجوز اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي و شركت در هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 ق.م.م دچار شرط محدود كننده اي شده و مقيد به شرايط و ضوابط خاصي شده است صرفا در دو حالت ميتوان اعتراض كرد شروط محدودكننده مذكور در شرايطي صادر شده است كه طبق حكم ماده 216 ق.م.م و تبصره 1 آن هرگونه اعتراضي به اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت چه با دليل مستدل و چه بدون دليل مستدل توسط موديان مالياتي مجوز شركت در هيات مذكور را دارا است و پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي مودي و مرجع تصميم گيري نهايي در اين خصوص صرفا در صلاحيت هيات مربوطه مي باشد. مضافا اين كه با استناد به آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره استقلال مراجع قضايي و شبه قضايي از جمله راي 668 مورخ 1358/09/19 كه در آن مقرر شده تشخيص صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در انجام وظايف محوله علي الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقتن مداخله در امر استقلال قوه قضائيه و مغاير قانون است هر مقرره اي كه حكم به چنين تعيين تكليفي داده باشد. بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است. لذا نظر به اين كه سازمان امور مالياتي با وضع مقرره مذكور براي هياتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 ق.م.م تعيين تكليف كرده و پذيرش اعتراض مودي را منوط به تحقق شروط تعيين شده در متن دستورالعمل كرده است در نتيجه ماده 5 دستور العمل ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 سازمان امور مالياتي كشور بر خلاف ماده 216 ق.م.م و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال آن از قضات ارجمند ديوان عدالت اداري تقاضا مي گردد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در خصوص پرونده كلاسه 140331920000408689 و به شماره بايگاني 0300975 موضوع دادخواست سيد مسيح مولانا به خواسته ابطال ماده 5 دستور العمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتيبات ابلاغ الكترونيكي اوراق مالياتي، به استحضار مي رساند:بر اساس مقرره مورد شكايت؛ اعتراض به صحت ابلاغ الكترونيكي در موارد زير مجاز بوده و از طريق هيات موضوع ماده 216 ق.م.م قابل رسيدگي خواهد بود: 1ـ مودي متكي بر دلايل و اسناد و مدارك معتبر اثبات نمايد به دليل عدم دسترسي به سامانه هاي رايانه اي مخابراتي يا نقص در اين سامانه ها از بارگذاري اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.2ـ ابلاغ الكترونيكي در شرايطي انجام گرفته باشد كه حساب كاربري مؤدي مي بايست غيرفعال بوده و يا مؤدي از شمول ابلاغ الكترونيكي خارج شده باشد. بنا به ادعاي شاكي؛ مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شركت در هيأت حل اختلاف مالياتي را محدود كرده؛ چرا كه هر گونه اعتراض به اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت چه با دليل و چه بدون دليل مجوز شركت در هيات مذكور را دارا است و پذيرش يا عدم پذيرش ادعا، صرفاً در صلاحيت همان هيأت است. پاسخ اينكه؛ موضوع ماده معترض عنه اعتراض به صرفا صحت ابلاغ الكترونيكي است و تمام موارد منصوص قابل پيشبيني براي اعتراض مودي در آن لحاظ شده است. به عنوان نمونه مفاد بندهاي (1) (2) تمامي مصاديق از جمله بيماري شخص حقيقي انحلال موارد فورس ماژور تعطيلي غيرموقت و.... را در بر ميگيرد، لذا هيچ گونه حالتي كه براي اعتراض مودي متصور باشد، از قلم نيافتاده است . با توجه به موارد فوق رسيدگي و صدور راي شايسته مبني بر رد شكايت مورد استدعا است . پرونده كلاسه هـ ت/0300158 در جلسه مورخ 1404/01/17 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه / با لحاظ عقيده حاضرين (نظر اتفاقي) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه در مقرره مورد شكايت به شماره 200/1404/531 مورخ 1401/04/25 صادره از سازمان امور مالياتي در خصوص موضوع اعتراض مودي به جهت ابلاغ الكترونيكي، مقرره گذار هيأت ماده 216 ق.م.م را هيأت رسيدگي كننده به اعتراض مودي محسوب نموده است و از آنجايي كه اين هيأت وفق مفاد ماده 216 قانون مرقوم در عداد مراجع رسيدگي كننده به اين سنخ اعتراضات مي باشد و از طرفي موداي مقرره مورد شكايت نافي ساير راه هايي كه امكان اعتراض براي مودي در خصوص نحوه ابلاغ الكترونيكي است نبوده و در صدد محدود و محصور نمودن طرق اعتراض و يا امكان اعتراض نمي باشد هر چند عبارت "عدم دسترسي به سامانه هاي رايانه اي / مخابراتي يا نقص در اين سامانه ها" از چنان مفهوم عامي برخوردار است كه همه راههايي كه بالصراحه در اين مقرره آمده يا مستحدثه باشد را شامل مي شود و النهايه به نحو صحيح، شيوه رسيدگي به اعتراض موديان در اين خصوص را از حيث مرجع رسيدگي كننده بيان داشته است فلذا مقرره مورد شكايت مخالفتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده