نظر مشورتي ۶۸۳/99/۷ مورخ ۱۲/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص نحوه تعيين خسارت وارده توسط دادگاه رسيدگي كننده به پرونده

استعلام : در اجراي بند «ت» ماده يك و ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 13990 در خصوص پرونده هاي م اجراي احكام كيفري، وظيفه تعيين قيمت مال بر عهده اجراي احكام است يا شعبه دادگاه يا شعبه دادسرا؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممكن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 اين قانون توسط شاكي (مستندات شكوائيه) و يا با توافق طرفين يا جلب نظر كارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. بنابراين در فرض استعلام كه ميزان خسارت واردشده مشخص نيست، قاضي اجراي احكام كيفري بايد در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال كند تا دادگاه به يكي از طرق مذكور، ميزان دقيق خسارت واردشده را تعيين كند و چنانچه امكان تعيين ميزان دقيق خسارت وجود نداشت، بايد به قدر متيقن كه همان حداقل خسارت وارده است، اكتفا شود.