شماره 26361 / هـ ب تاريخ29 / 3/ 1401 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 4112/ت59728هـ مورخ 16/ 01/ 1401 ، موضوع: « تغيير ميزان ساعات كاري ادارات در ماه مبارك رمضان » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي«هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «چنانكه در نظر قطعي رئيس مجلس به شماره51030هـ/ب مورخ 15/ 08/ 1390 در خصوص تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 115012/ت40869هـ مورخ 06/ 06/ 1390 آمده، امكان قانوني جبران كسر ساعات كار از طريق استناد به آئين نامه دوركاري و نيز مستند به ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري ميسر نيست. بنابراين، مصوبه صدرالذكر نيز به شرح پيش گفته در نامه مزبور، مغاير قانون است.» متن رأي ابلاغي رييس وقت مجلس به شماره صدرالذكر جهت استحضار، عيناً تحرير مي يابد: «1ـ نظر به اينكه تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 111668/ت 40869هـ مورخ 20/ 5/ 1389 موضوع: تعيين ساعات كار كاركنان ادارات و بانكهاي دولتي در ماه مبارك رمضان به موجب رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/ 6/ 1389 مغاير با قانون تشخيص گرديد عليهذا اصرار دولت محترم به جبران كسري كار كاركنان مشمول دوركاري در چارچوب آئين نامه مربوط كه مغايرت آن با قانون اعلام گرديد چون متضمّن احياي مصوّبه ملغي الاثر شده مي باشد مغاير با تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتّهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي است كه مقرّر مي دارد: چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ظرف يك هفته پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد بود. 2ـ صدر ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب ـ 1386 ـ كه بر ضرورت حضور كاركنان جهت انجام كار در چهل و چهار ساعت در هفته تأكيد مي ورزد در ادامه نيز مي افزايد: در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرّر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد مكلّف به حضور در محلّ كار و انجام وظايف محوّله خواهند بود عليهذا تجويز هيأت محترم دولت به جبران كسري كار كاركنان مشمول دوركاري از طريق مفاد مندرج در موضوع ماده(93) قانون مديريت خدمات كشوري از آنجا كه ماده (93) قانون مذكور جز تأكيد بر لزوم حضور كاركنان در محلّ اداره متضمّن امر ديگري نمي باشد بنابراين مفاد بند(6) تصويبنامه اصلاحي مغاير با مستند قانوني مصوّبه يعني ماده (93) قانون مديرّيت خدمات كشوري است. 3ـ مضافاً اينكه طبق ماده (87) قانون مديريت ميزان چهل و چهار ساعت سقف كار كارمندان دولت در هفته بوده و جبران كسري كار ناشي از تغيير و تقليل و جابجائي ساعات كار مستلزم آن است كه در طي همان هفته كاري به عمل آيد عليهذا مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند(6) اصلاحي كه علاوه بر هفته مشعر بر امكان جبران كسري ناشي از تغيير ساعات كار در طول ماه يا سال ميباشد مغاير ماده (87) و تبصره هاي آن است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف