شماره 67117/هـ ب 1402/8/20 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 126314/ت 61579 هـ مورخ 1402/07/18، موضوع: «آيين نامه اجرايي بندهاي (ط) و (ف) تبصره (5) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «مطابق جزء «1» بند «ث» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نسبت به تسويه بدهي دولت به «اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها)» با مطالبات دولت از آنها با استفاده از اسناد تسويه خزانه تعيين تكليف شده است. بنابراين، اولاً- تبصره «7» ماده (3) مصوبه كه اشخاص حقيقي داراي رابطه استخدامي با دستگاه بدهكار را به رغم بستانكار بودن، از شمول اين حكم خارج كرده، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. ثانياً- نظر به اينكه عنوان «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» در جزء «1» بند «ث» تبصره (6) بودجه، صرفاً به «شهرداري ها» انحصار يافته، بنابراين، تبصره «2» ماده (4) مصوبه كه ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و شركت هاي تابعه و وابسته به آن را مشمول حكم مزبور قرار داده، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. ثالثاً- ماده (5) و تبصره آن كه علاوه بر شهرداري ها، ساير نهادها و موسسات عمومي غيردولتي را نيز مشمول حكم قانون دانسته، از حيث توسعه شمول قانون و مبنياً بر مغايرت مزبور، مغاير قانون است. محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( 170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي – دادگستري – دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – صنعت، معدن و تجارت – كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، جهت اطلاع. - رياست محترم كانون كارشناسان رسمي دادگستري، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( 90) قانون اساسي در اجراي ماده ( 44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( 170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( 85) و يكصد و سي و هشتم ( 138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( 1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( 85) و يكصد و سي و هشتم ( 138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29825.