رأي شماره 1260788 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 درباره ضرايب متفاوت معدل دانشگاه ها در كارشناسي ارشد و عطف به ماسبق نمودن تأثير معدل، مصوب سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در تحصيلات تكميلي مورخ 1398/9/30

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده : هـ ت/ 0200430 ـ 0200435 شماره دادنامه سيلور : 140331390001260788 - تاريخ: 1403/05/30 * شاكيان : 1ـ حسين رضايي فرزند حسن 2ـ احسان ابراري فرزند محمدحسين * طرف شكايت: 1ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري 2ـ سازمان سنجش آموزش كشور 3ـ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 درباره ضرايب متفاوت معدل دانشگاه ها در كارشناسي ارشد و عطف به ماسبق نمودن تأثير معدل، مصوب سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در تحصيلات تكميلي مورخ 1398/9/30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت 1ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري 2ـ سازمان سنجش آموزش كشور 3ـ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : « طبق مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي مورخ 1398/9/30، در آزمون كارشناسي ارشد سال 1400، حد نصاب نمره علمي (نمره حاصل از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب مربوطه) در هر رشته گرايش و در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي بزرگ تر يا مساوي 5 مي باشد». لذا به استناد مصوبه فوق، متقاضيان در كد ضريب هايي مجاز به انتخاب رشته شده اند كه نمره علمي كد ضريب مربوط بزرگ تر يا مساوي 5 باشد . * دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولين آيه اي كه بر پيامبر رحمت نازل شده است بر علم و يادگيري تأكيد دارد مصوبه مغاير با شرع و آيات مباركه قرآن و خلاف اصل 30 قانون اساسي و احاديث و روايات ائمه اطهار عليهم السلام مي باشد . به استناد مصوبه مورد اعتراض كه در صفحات 16 و 17 دفترچه راهنماي ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد سال 1400 ذكر شده، داوطلبان در كد ضريب هايي مجاز به انتخاب رشته شده اند كه نمره علمي كد ضريب مربوطه بزرگ تر يا مساوي 5 باشد. گزينش نهايي براساس نمره كل حاصل از 80% نمره آزمون و 20% معدل دوره كارشناسي انجام خواهد گرفت و طبق تبصره1، اعمال 20% معدل دوره كارشناسي براساس مصوبه كميته مطالعه و برنامه ريزي آزمون تحصيلات تكميلي به صورت تراز اعمال خواهد شد . عليرغم اينكه كليه مدارك صادره يا تأييد شده از طرف وزارت علوم ارزش استخدامي و تحصيلي برابري دارند ضرايب متفاوتي جهت تراز بندي معدلهاي دانشگاهي مختلف در نظر گرفته شده كه بسيار ناعادلانه است به گونه اي كه براي دانشگاه هاي دولتي تهران ضريب معدل بيشتر و براي دانشگاه هايي كه دولتي نيستند و در شهرستان هاي واقع مي باشند كمترين ضريب معدل جهت اعمال معدل مؤثر در آزمون كارشناسي ارشد در نظر گرفته شده است و هيچ گاه اين ضرايب به طور رسمي از طرف شورا يا وزارت علوم منتشر نگرديده است لذا تقاضا دارم وزارت علوم مدارك مربوطه را به ديوان تقديم نمايد . قانون سنجش و پذيرش در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مصوب اسفند 1394 مي باشد و اثر قانون نسبت به آينده است ولي وزارت علوم و شورا قانون را عطف به ماسبق نموده و باعث تضييع حقوق بسياري از داوطلبان شركت در آزمون كارشناسي ارشد مي شوند . اعمال ضرايب تبعيض آميز بين معدلهاي دانشگاه هاي مختلف و عطف به ماسبق نمودن قانون سنجش و پذيرش خارج از حدود اختيارات شورا طبق قانون سنجش و پذيرش مي باشد لذا به جهت عطف به ماسبق نمودن تأثير معدل به جهت خارج از حدود اختيار بودن و تضاد با بندهاي 3 و 9 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسي تقاضاي ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : پاسخي از سوي طرف شكايت ضميمه پرونده هاي لف شده ملاحظه نگرديد . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: در مورد ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با آيات 1 تا 5 سوره مباركه علق و حديث نبوي «خيرالدنيا والاخره مع العلم و شرالدنيا والاخره مع الجهل» و حديث منقول از امام علي(ع): «زكات العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس في العمل به» از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمده و مطابق مدلول نامه شماره 34307/102 مورخ 1401/9/26 شوراي نگهبان، اعلام شده است كه در صورتي كه مصوبه مورد شكايت توسط مرجع صالح و با رعايت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد . پرونده شماره هـ ت / 0200430 و 0200435 مبني بر درخواست ابطال بند دوم از قسمت «الف» ذيل بخش دوم با عنوان «آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي الف ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 34307/102 مورخ 1401/9/26 و در رابطه با جنبه شرعي بند دوم از قسمت «الف» ذيل بخش دوم با عنوان «آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 اعلام كرده است: «در صورتي كه مصوبه مورد شكايت توسط مرجع صالح و با رعايت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراين مستند به حكم مقرر در تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مقرره مذكور خلاف شرع نيست . ب ـ اولاً: براساس ماده (2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394 و به منظور برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي، شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها تشكيل شده است و مطابق بندهاي «پ» و «ت» ماده (3) قانون يادشده، «نظارت بر حسن اجراي فرايند سنجش و پذيرش...» و «تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش» از جمله وظايف و اختيارات شوراي مذكور مي باشد. ثانياً: برخلاف ادعاي شاكي، كيفيت محاسبه نمره علمي در آزمون كارشناسي ارشد ارتباطي با نحوه تأثير معدل مقطع كارشناسي در اعلام قبولي مقطع كارشناسي ارشد ندارد و اساساً هدف از مصوبه مورد شكايت، جلوگيري از ورود داوطلبان با نمرات علمي بسيار كم به مقاطع تحصيلات تكميلي مي باشد . بنا به مراتب فوق، بند دوم از قسمت «الف» ذيل بخش دوم با عنوان «آشنايي با مقررات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400، در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان