« بازگشت به فهرست
قانون ارجاع اختلاف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/25
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1403/02/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/12/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 243889 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1403/01/18 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 23020 |
|---|
| مجریان | نهاد رياست جمهوري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت امور تقنيني نهاد رياست جمهوري، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، امور توافقهاي بين المللي، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون ارجاع اختلاف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين به داوري مصوب 1402,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي ماده (11) قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين مصوب 1382/10/23 با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري نسبت به طي فرايند داوري مطابق موافقتنامه مذكور درباره اختلافات آن شركت با دولت بحرين اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف