« بازگشت به فهرست
اتخاذ تصميماتي در خصوص نرخ حق الزحمه رده هاي شغلي سازمان حسابرسي در سال هاي 1384 و 1385
متندار
تاریخ تصویب: 1385/05/21
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1385/06/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اقتصاد |
|---|
| آخرین وضعیت | موقت |
|---|
| تاريخ تصويب | 1385/05/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1385/06/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 309/96030 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | دفتر رئيس جمهور |
|---|
| رونوشت | اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين ومقررات، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، ديوان محاسبات، استانداريهاي سراسر كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” سازمان حسابرسي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 21/5/1385 درخواست شماره 7164/1 مورخ 30/2/1385 وزارت بازرگاني و تصميم هاي ستاد بررسي و كنترل قيمت ها در زمينه تعيين نرخ حق الزحمه رده هاي شغلي سازمان حسابرسي در سال هاي 1384 و 1385 را مورد بحث و بررسي قرار داد و به استناد بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، تصميم هايي به شرح زير اتخاذ كرد:
1
نرخ حق الزحمه رده هاي شغلي سازمان حسابرسي در سال 1384 به صورت ميانگين نه درصد (9%) نسبت به سال 1383 افزايش يابد.
2
نرخ حق الزحمه رده هاي شغلي سازمان حسابرسي در سال 1385 به صورت متوسط يازده درصد (11%) نسبت به سال 1384 افزايش يابد.
3
شركت هايي كه داراي رديف در بودجه سنواتي كل كشور نيستند و از بودجه عمومي نيز استفاده نمي كنند، از نظام قرارداد مقطوع با توافق واحد رسيدگي شونده يا دريافت كننده خدماتي نظير مشاوره اي مديريت سيستم، حسابرسي مالياتي و عملياتي، حسابرسي طرح هاي تملك دارايي و ساير خدمات قابل ارايه، طبق اساسنامه خود استفاده كنند.
4
هزينه هاي سربار خدماتي، خدمات حسابرسي، خدمات مالي و مديريتي و ساير انواع حسابرسي متناسب نوع خدمات، بين پنجاه تا صددرصد (100% -50%) هزينه هاي خدمات حسابرسي، مي باشد و ضرايب مربوط براي هر يك از خدمات حسابرسي با پيشنهاد سازمان حسابرسي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.
5
تفكيك نرخ حق الزحمه رده هاي شغلي سازمان حسابرسي، توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و با هماهنگي سازمان حسابرسي تعيين خواهد شد.
فرهاد رهبر- معاون رييس جمهور و رييس سازمان