قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2917 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص الزام و يا عدم الزام دستگاه اجرايي به استرداد (پذيرش و دريافت) يا عدم استرداد پاداش پايان خـدمت جـانبازاني كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن قانون بـرنامه ششم اعـاده به خـدمت شده ‌اند

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1398/10/17
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره : ۹۸۰۲۸۳۹ – 8 /11 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۷ جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۷ شماره دادنامه : ۲۹۱۷ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام ‌كننده تعارض : آقاي محمدمهدي تقديسي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص الزام و يا عدم الزام دستگاه اجرايي به استرداد ( پذيرش و دريافت ) يا عدم استرداد پاداش پايان خـدمت جـانبازاني كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن قانون بـرنامه ششم اعـاده به خـدمت شده ‌اند، بين شعب ديوان آراء معارضي صادر شده است . گردش كار پرونده ‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۴۰ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۳۱۸۲ با موضوع دادخواست آقاي محمدمهدي تقديسي به طرفيت ۱ ـ اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام اداره مربوطه به استرداد پاداش بازنشستگي پرداخت شده به جانبازان بعد از اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۴ به شرح زير رأي صادر كرده است : نظر به اينكه شاكي در اجراي ماده ۴ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري اعاده به خدمت شده است و با توجه به اينكه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مذكور پاداش پايان خدمت پس از بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصي ذخيره شده پرداخت مي‌ شود و از طرفي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۳ بند ۳ بخشنامه شماره ۴ ت / ۲۷۲۹۹۸ / ت هـ م / ۲ ـ ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸ / ۹ / ۱۴ رئيس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران را باطل ننموده و اعاده به كار كارمندان را منوط به استرداد پاداش پايان خدمت مجاز دانسته است بنابراين خواسته شاكي مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي ‌گردد . رأي صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۹۱ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۸ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي ‌كند : تجديدنظرخوانده ازكاركنان رسمي آموزش و پرورش بوده درسال ۱۳۹۰ بازنشسته گرديده و پاداش پايان خدمت را دريافت نموده در سال ۱۳۹۲ به خدمت اعاده و متعاقباً حكم بازنشستگي وي لغو مي گردد درخواست بازپس‌ گيري پاداش دريافتي داشته تا در هنگام بازنشستگي مجدد پاداش بازنشستگي را يكجا دريافت نمايد شعبه بدوي حكم به ورود شكايت صادر نموده است عليهذا نظر بر اينكه دادنامه شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۳ صادره از هيأت عمومي كه مورد استناد شعبه بدوي و شاكي قرارگرفته ناظر بر تكليف مستخدم به اعاده پاداش و حقوق و مزاياي دريافتي بوده و الزام قانوني بر پذيرش آن از سوي دستگاه اجرايي متبوع ندارد از طرفي براساس تبصره بند ( چ ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ در صورت دريافت پاداش پايان خدمات در بازنشستگي اول پاداش مربوط به آن سنوات مجدداً به اين افراد تعلق نمي‌ گيرد . لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌گردد . رأي صادره قطعي است . ب : شعبه ۴۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۳۰۰ با موضوع دادخواست آقاي حبيب اله تاكي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به دريافت وجوه پاداش پايان بازنشستگي به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۳۹ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۲۱ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص دادخواست تقديمي حبيب اله تاكي فرزند عبدالخالق به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مارالبيان، با بررسي تدقيق و مداقه جميع اوراق و محتويات پرونده، مفاد دادخواست تقديمي و خواسته شاكي و مستندات ابرازي پيوست به شرح مضبوط و مندرج در متن پرونده، لغو حكم بازنشستگي شاكي كه در چارچوب قوانين و مقررات صورت پذيرفته و حاكي از اعاده وضع شاكي به حالت قبل از بازنشستگي و به منزله اين است كه اصلاً حكم بازنشستگي صادر نشده و اثري بر آن مترتب نمي ‌باشد بنابراين پرداخت پاداش پايان خدمت نيز وجاهت نداشته، چرا كه شاكي در اجراي ماده ۴ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري، اعاده به خدمت شده است و به مستفاد از رأي شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه حاكي از عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴ ت / ۲۷۲۹۹۸ / ت هـ م / ۲ ـ ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸ / ۹ / ۱۴ رئيس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران مي‌باشد و صريحاً بيان گرديده است : « نظر به اينكه به موجب مواد ۳ ـ ۴ و ۱۷ قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب ۱۳۷۴ / ۳ / ۳۱ مقرر شده است جانبازان واجد شرايط، طبق ضوابط مي ‌توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند و مقررات مذكور دلالتي بر منبع بازپرداخت مبالغ يا وجوهي كه جانبازان به هنگام قطع رابطه استخدامي دريافت كرده‌اند ندارد، بنابراين بند ۳ بخشنامه معترض به كه اعاده به كار جانبازان برخوردار از احكام مقنن در اعاده به خدمت را منوط به استرداد پاداش مبلغ سنوات خريد خدمت و مقرري مستمري دريافتي ( حسب مورد ) كرده است با قوانين مورد استناد شاكي مغايرت ندارد قابل ابطال نيست ». عليهذا نظر به مراتب معنونه و اينكه طرف شكايت، دفاع مؤثري كه موجبات تزلزل ادعاي شاكي را فراهم آورد و مبين عدم استحقاقش باشد به عمل نياورده است، شكايت و ادعاي شاكي را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۵۸ ، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم به ورود شكايت شاكي و الزام طرف شكايت به شرح خواسته صادر و اعلام مي‌ نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۲۸ شعبه ۲۶ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ از آن جايي كه قانونگذار در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ ، به طور صريح حكمي راجع به استرداد پاداش پايان خدمت ايثارگران پس از اعاده به خدمت بيان نكرده است و در تبصره بند ( چ ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذكور مربوط به آن سنوات مجدداً به اين افراد تعلق نمي‌ گيرد، از اين حكم مستفاد مي ‌شود كه پاداش و سنوات دريافتي در بازنشستگي اول قابل استرداد نمي ‌باشد و اعاده به خدمت اصولاً ملازمه ‌اي با استرداد پاداش پايان خدمت و يا حق سنوات ندارد و با عنايت به اين كه رأي شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ همان گونه كه در دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۰ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است ـ دلالتي بر الزام دستگاه اجرايي به پذيرش درخواست جانبازان و دريافت پاداش پايان خدمت اوليه از آنان در هنگام برگشت به كار ندارد بلكه اين امر از اختيارات دستگاه اجرائي بوده است كه آن هم در حال حاضر با تصويب تبصره بند ( چ ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منتفي شده است، بنابراين الزام دستگاه اجرايي به پذيرش استرداد پاداش پرداختي اوليه به جانباز اعاده به خدمت شده جهت برخورداري وي از دريافت پاداش پايان خدمت بر مبناي حقوق جديد فاقد مبناي قانوني مي‌ باشد، مضافاً اينكه شاكيان علي رغم اينكه قبل از برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعاده به خدمت شده ‌اند، ليكن پس از گذشت چند سال و در زمان حاكميت قانون بـرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران اقـدام به طرح شكايت كرده‌ اند، بنا بر مراتب رأي صادر شده به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات قانوني است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي