رأي شماره 1907708 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره ي 3 بند 3 موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ي مورخ 1398/7/13 هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200116 شماره دادنامه سيلور: 140331390001907708 تاريخ: 1403/08/12 * شاكي: آقاي اميرحسين فيروزيان * طرف شكايت: آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ي 3 بند 3 موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ي مورخ 1398/7/13 هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز ـ وزارت علوم تحقيقات و فناوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 3 ماده3: همه افرادي كه بر اساس اين آيين نامه به صورت قراردادي به كار گرفته مي شوند به استناد ماده «188» قانون كار از شمول قانون مذكور خارج هستند و به دعاوي آنان در هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار رسيدگي نمي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اول: ديوان عدالت اداري در آراء 1059 مورخ 1396/10/26 و 1671 مورخ 1399/10/30 و همچنين 161 مورخ 1401/1/23 اشاره كرده است كه تهيه و ابلاغ آيين نامه اي كه براي مراجع شبه قضايي (مراجع حل اختلاف قانون كار) تعيين تكليف نمايد، تحديد اختيارات قانوني هيأت ها و در نتيجه دخالت در امور قضايي و شؤون دادرسي مي باشد؛ چرا كه بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازماني آن ها، واجد شخصيت حقوقي مستقل بوده و اساساً نمي تواند مورد امر يا نهي از سوي آيين نامه دولتي قرار گيرند لذا تعيين تكليف مبني بر عدم مجوز هيأت ها به رسيدگي دعاوي افراد شاغل در آزمايشگاه ملّي نقشه برداري مغز فاقد محمل قانوني و خارج از حيطه اختيارات است. دوم: بر فرض اينكه اين تبصره قصد دارد از ماده 188 قانون كار استفاده نمايد، در اين صورت در همان آيين نامه ي مذكور و در تبصره 1 همان ماده به صراحت اشاره مي كند كه افراد جذب شده به صورت قراردادي «بدون تعهدات استخدامي» مشغول كار مي شوند كه دقيقا نشان دهنده عدم وجود رابطه ي استخدامي موضوع ماده ي 188 قانون كار است؛ به همين دليل استفاده اين آيين نامه از حكم ماده 188 قانون كار نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد. همچنين در فصل اول بند 16 آيين نامه و در تعريف عضو قراردادي نيز به عدم وجود تعهدات استخدامي اشاره شده است. با توجه به مستندات فوق تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب را نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز به موجب لايحه شماره 5050064 مورخ 1401/11/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: ـ آبين نامه مورد اعتراض به حكايت صورتجلسه چهارمين نشست عادي از دوره اول هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز (مورخ 1398/7/13 ) به عنوان دستور نهم به تاييد اعضاي حاضر در نشست و مالاً وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري رسيده است. ـ شيوه استخدام اعضاي غير هيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز بر پايه ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ( 1395/11/10 )، تابع قانون كار نيست، بلكه مشمول مصوبات هيأت امناي آزمايشگاه است. بر طبق ماده مرقوم: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي، به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي معاملاتي اداري استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد عمل مي كنند. فلذا اعتراض شاكي فاقد وجاهت قانوني است. پرونده شماره هـ ت / 0200116 مبني بر درخواست ابطال تبصره (3) ذيل ماده (3) از پيوست شماره 5 موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ 1398/7/13 هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از تاريخ تصويب، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت بيش از سه چهارم اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي بر اساس ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند». نظر به اينكه اولاً: اختيارات هيأت امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است. ثانياً: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تكليفي به پيش بيني و درج مشاغل كارگري در آيين نامه استخدامي خود نداشته و در عين حال نيز الزامي به لحاظ مشاغل كارگري تعريف شده در ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و ساير قوانين مربوطه در آيين نامه استخدامي خود ندارند. ثالثاً: با عطف توجه به عدم وجود مشاغل كارگري در آيين نامه استخدامي متبوع شاكي، كاركنان قراردادي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز تابع آيين نامه استخدامي مصوب هيأت امناي نهاد مذكور بوده و از شمول مفاد ماده (188) قانون كار خارج مي باشند و بر همين مبنا دعاوي في ما بين دستگاه و كاركنان آن در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع ماده (157) قانون كار نيست. بنا به مراتب فوق، تبصره (3) ذيل ماده (3) از پيوست شماره 5 موضوع مصوبه نهم صورتجلسه مورخ 1398/7/13 هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز در حدود اختيار مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان