مشوق هاي حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال

هيأت وزيران در جلسه 27 /6 /1401 به پيشنهاد معاونت اقتصادي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشوق هاي حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال را به شرح زير تصويب كرد:

به منظور حمايت از توليد و اشتغال براي بنگاه هاي كوچك و متوسط موضوع بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۸۵۴۹ /ت۵۳۰۹۷ هـ مورخ 19 /2 /1395 كه علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلي اقدام به اشتغال جديد مي نمايند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزايش سطح آن با تأييد كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد استاني و اطلاعات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي از طريق سامانه هاي موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه قرار مي دهند، مشوق هاي زير در حوزه هاي مرتبط ارايه مي گردد:

حوزه بيمه:

كارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي و اصناف كه حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط بدهي نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه خود بر مبناي فهرست اسفندماه 1401 اقدام نموده و فهرست و حق بيمه كاركنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت نمايند. در صورت عدم استفاده از بخشودگي جرائم در طول دو سال گذشته، مي توانند از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه و حداكثر ظرف سه ماه با تعيين تكليف اصل بدهي هاي قطعي شده مطابق قوانين، از بخشودگي جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردي كه كارفرمايان كارگاه هاي مذكور تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به تعديل نيروي انساني خود بر اساس فهرست هاي ارسالي اسفندماه 1401 اقدام نموده اند، پس از بازگشت نيروي كار تعديل شده و يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ و اشتغال حداقل به مدت يك سال از زمان تعيين تكليف بدهي و بر مبناي فهرست ياد شده از بخشودگي جرائم متعلقه برخوردار مي شوند.

در خصوص كارفرماياني كه در طول دو سال گذشته از بخشودگي جرائم برخوردار شده اند، حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه از زمان تعيين تكليف بدهي، دو سال خواهد بود.

سازمان تأمين اجتماعي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به تقسيط حق بيمه سهم كارفرمايان خصوصي و تعاوني تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال در سال ۱۴۰۱ اقدام مي نمايد.

حوزه بانكي ـ بانك ها و موسسات اعتباري مي توانند در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به بخشش جرايم ديركرد تسهيلات بانكي و امهال تسهيلات بانكي مربوط به بخش توليد اقدام مي نمايند.

حوزه مالياتي

جرائم مالياتي مربوط به عملكرد سال ۱۴۰۰ كارفرمايان حقيقي و حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط در فعاليت هاي توليدي مشروط به افزايش توليد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداكثر (۱۰۰) نفر نيروي كار تا پايان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهي بر اساس برنامه توافقي با سازمان امور مالياتي كشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدي آن بخشوده مي شود. دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأييد سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ خواهد شد.

كارفرمايان حقيقي و حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط در فعاليت هاي توليدي به شرط حفظ نيروي كار موجود در پايان سال 1400 و تداوم آن تا پايان سال 1401 مي توانند درخواست تقسيط بدهي قطعي مالياتي خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايند و سازمان مذكور ضمن استعلام از سازمان تأمين اجتماعي در خصوص احراز شرط فوق، با رعايت ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن نسبت به تقسيط بدهي قطعي مالياتي حداكثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام مي نمايد و در صورت عدم پرداخت به موقع هر يك از اقساط ياد شده طبق توافق صورت گرفته از سوي كارفرما، مابقي اقساط به دين حال تبديل و يكجا پرداخت مي شود.

حوزه آموزش فني و حرفه اي ـ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط فضاهاي آموزشي خود (به ازاي هر ده نفر نيروي موجود، ده مترمربع و به ازاي هر يك نفر نيروي جديد، دو مترمربع) را در جهت كمك به تحقيق و توسعه در اختيار كارفرمايان حقيقي و حقوقي به شرط حفظ نيروي كار موجود، قرار دهد.

در صورت كاهش رقم اشتغال متقاضي در پايان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پايان سال ۱۴۰۰، كليه مشوق هاي موضوع اين ماده كأن لم يكن تلقي خواهد شد.

در راستاي تسهيل تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي، افزايش صادرات و كاهش هزينه هاي پشتيباني (لجستيكي)، امكان ورود موقت براي شركت هاي تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد (بر اساس رتبه بندي و اعتبارسنجي) با تعريف مقررات پسيني، تسهيل و تسريع مي گردد. شركت هاي مذكور موظفند به صورت دوره اي نسبت به تسويه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمايند.

واحدهاي توليدي هزينه حقوق ورودي مربوط به مواد اوليه و واسطه اي، اجزا و قطعات، تجهيزات و ماشين آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت مي نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت از توليد اقدام لازم به منظور تغيير تضمين نقدي سي و پنج درصد (۳۵ %) ضمانت بانكي براي واردات مواد اوليه، اجزا و قطعات و ماشين آلات را به عمل مي آورد.

معاون اول رئيس ‎جمهور - محمد مخبر