نظر مشورتي 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مقرر مي‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محكوم‌به شهرداري‌ها بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. چنانچه دادگاه صادركننده رأي بدون در نظر گرفتن حكم مقرر در اين ماده شهرداري را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم كند، آيا واحد اجراي احكام مي‌تواند به استناد ماده واحده يادشده از اجراي رأي قطعي در رابطه با خسارت تأخير تأديه خودداري كند؟ آيا حكم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حكم است يا محاسبه دين در واحد اجراي احكام مدني؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشد، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. ثانياً، مستفاد از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با صدور حكم و قطعيت آن، تا زماني كه از طرق قانوني و توسط مراجع ذيصلاح حكم نقض نشده باشد، مفاد حكم لازم‌الاجراست و اجراي احكام نمي‌تواند به جهت اينكه حكم را مغاير قوانين و مقررات حاكم مي‌داند از اجراي آن جلوگيري يا خودداري نمايد. ثالثاً، همان گونه كه آورده شد، وفق ماده واحده يادشده، شهرداري در صورت فقدان اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به در فاصله زماني ابلاغ اجراييه تا پايان سال بعد از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است و پس از اين مدت اجراي احكام مكلف به محاسبه و وصول خسارت تأخير تأديه است.