نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع ادغام و مشاركت شعبه بانك ملى در جده عربستان با شعبه بانك هاى لبنانى و پاكستانى در بانكى به نام مؤسسه نقد عربى

شماره 4 /15712 - 8 /7 /1360 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي محترماً به استحضار مي ‏رساند بانك ملي ايران به منظور ارايه خدمات و انواع عمليات بانكي و رفع حوايج پولي حجاج ايراني از سالها قبل شعبه ‏اي در كشور عربستان سعودي (شهر جده) تأسيس نموده كه نتيجه آن از جهات مادي و معنوي رضايت بخش مي‏ باشد. چندي قبل در كشور نامبرده قانوني به تصويب رسيده است كه طبق آن كليه بانك هاي خارجي در كشور مزبور بايد سعودي شوند، بدين معني كه بانك هاي خارجي بايستي با بانك هاي محلي ادغام و مشاركت نمايند به نحوي كه حداكثر 40% سهام آنها متعلق به بانك هاي خارجي و 60% بقيه متعلق به اتباع سعودي باشد در غير اين صورت از ادامه فعاليت شعب بانك هاي خارجي جلوگيري و اخراج خواهند شد. اين رويه در مورد چندين بانك خارجي در سعودي انجام شده و در مورد بانك ملي ايران نيز اعلام داشته‏ اند كه شعبه بانك ملي در جده با شعبه بانك هاي لبناني و پاكستاني در بانكي به نام مؤسسه نقد عربي ادغام و مشاركت نمايند به نحوي كه 30% سهام بانك مزبور متعلق به سه بانك ايران، لبناني، پاكستاني (هر كدام 10%) و 70% بقيه متعلق به دولت سعودي باشد چون اين عمل طبق قوانين سعودي اجباري اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه كار شعبه بانك ملي ايران شده و بدين ترتيب امتياز آن لغو و بانك ملي از صحنه خارج و مشكلات عديده جهت زائرين و غيره ايجاد خواهد شد به اضافه با اين مشاركت 10% سهم بانك ملي ايران كه مبلغ 000 /000 /25 ريال سعودي مي ‏شود از محل وجوه همان شعبه جده بانك ملي ايران تأمين مي‏ گردد و پولي از كشور ارسال نمي‏ شود. با عرض مراتب فوق متمنّي است به موضوع رسيدگي فرموده با توجه به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي بلااشكال بودن مشاركت بانك را به شرح فوق و بدون نياز به قانون جديد اعلام فرمايند تا قبل از اينكه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشريفات مشاركت مزبور به شعبه جده اين بانك ابلاغ گردد.‏ بانك ملي ايران شماره 65010 – 18 /7 /1360 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي محترماً به پيوست نامه بانك ملي ايران مبني بر تقاضاي اعلام نظر پيرامون شركت اين بانك در (موسسه نقد عربي) در عربستان سعودي ارسال مي گردد. خواهشمند است با توجه به اهميت موضوع، در فرستادن پاسخ تسريع به عمل آيد. احمد اشرف اسلامي - معاون نخست وزير

شماره 3827 - 19 /7 /1360 جناب آقاي نخست وزير عطف به نامه شماره 65010 مورخ 18 /7 /1360 به پيوست نامه شماره 4 /15712 مورخ 8 /7 /1360 بانك ملي اشعار مي ‏دارد: «به نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‏ باشد».‏

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي