نظر مشورتي 7/1401/248 مورخ 1401/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفهوم دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

استعلام : منظور از دادگاه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه صادركننده حكم قطعي است يا دادگاه بدوي؟ چنانچه مقصود دادگاه صادركننده حكم قطعي است، در موردي كه محكوم‌عليه نسبت به دادنامه بدوي موضوع حكم تعليقي اعمال ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را درخواست كرده و در اين خصوص دادنامه صادر شده باشد و از سوي ديگر با تجديد نظرخواهي شاكي نسبت به دادنامه بدوي، دادگاه تجديد نظر حكم صادر كرده باشد، دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديد نظر؟ توضيح آن‌كه، پاسخ به اين قسمت در موارد ديگر از جمله: تشخيص دادنامه قطعي جهت اعمال مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كاربرد دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- شرايط لغو قرارتعليق در مواد50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پيش‌بيني شده و صراحتاً قيد شده «... دادگاه صادركننده حكم قطعي ...». حال اگر دادگاه تجديد نظر، مرجع صدور حكم قطعي باشد، با لحاظ شرايط مذكور اقدام به الغاء قرار تعليق خواهد نمود. 2- اولاً، فرض ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودي آن كه كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و قطعيت آرا است، ناظر به مواردي است كه پرونده با وجود قابليت تجديد نظرخواهي محكوم، به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي از سوي دادستان و شاكي خصوصي در مهلت قانوني يا استرداد درخواست تجديد نظر از سوي نامبردگان، قابليت طرح در مرجع تجديد نظر را نداشته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه شاكي خصوصي از حكم محكوميت تجديد نظرخواهي كرده است، از مصاديق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است. با عنايت به مراتب مذكور و لحاظ آن كه در فرض استعلام كه شاكي خصوصي نسبت به حكم تجديد نظر‌خواهي كرده است، امكان رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم در مقام اعمال ماده 442 قانون مذكور وجود ندارد. ثانياً، در مواردي كه دادگاه تجديد نظر مطابق مقررات در اجراي بند «ب» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌كند، رأي صادره از مرجع تجديد نظر مطابق ماده 443 اين قانون قطعي است و دادگاه تجديد نظر، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.