رأي شماره 1854191 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200153 شماره دادنامه سيلور: 140231390001854191 تاريخ: 1402/07/19 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 مديران عامل محترم كليه شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان موضوع: تعيين حق الزحمه قضات و كارشناسان كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني پيرو نامه شماره 92/100/133 مورخ 92/1/14 در خصوص نحوه تعيين حق الزحمه قضات و اعضاي كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني بدين وسيله ميزان حق الزحمه به شرح ذيل اصلاح و ابلاغ مي گردد. 1ـ قاضي كميسيون به ازاي هر جلسه 3/000/000 ريال 2ـ دبير جلسه به ازاي هر جلسه 25/000/000 ريال 3ـ اعضاي فني به ازاي هر جلسه 15/000/000 ريال تقي زاده خامسي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به اضافه كار و مأموريت كاركنان دولت بوده و در ساير مواد قانون مذكور نيز اظهار نظري در خصوص پرداخت حق الجلسه به كارمندان مشمول قانون مذكور نشده است. از سوي ديگر در تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري (مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدي آن) پرداخت حق الجلسه (در غير ساعات اداري) براي مستخدمين مشمول قانون مزبور مجاز دانسته شده و ترتيب پرداخت نيز بر اساس آخرين اصلاحيه آيين نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري (مصوب 1385/7/30 هيئت وزيران) مشخص شده است. لذا با توجه به مسكوت ماندن موضوع حق الجلسه در قانون مديريت خدمات كشوري، تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري، حاكم خواهد شد. النهايه با توجه به اينكه ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386) صرفاً قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را نسخ نموده است در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه در اين قانون نيـز اساساً احكام خاصي وضع و پيش بيني نشده است (در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه) مقررات موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري (مصوب 1345) و آيين نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري مصوب 1350 با آخرين اصلاحات مصوب 1385)، شامل افرادي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند، نيز مي باشد. بنا به مراتب نحوه و ميزان پرداخت حق الجلسه به اعضاي هيأتها و كميسيون هاي شبه قضايي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، (به استثناي مواردي كه داراي ضوابط خاص هستند)، تابع مقررات و آيين نامه اجرايي فوق الذكر مي باشد لذا با توجه به شموليت قانون مديريت خدمات كشوري به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، اين شركت در هر دو حالت (شموليت قانون مديريت خدمات كشوري و يا قانون استخدام كشوري) مجاز به صدور بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 جهت تعيين حق الجلسه كميسيون آبهاي زيرزميني نبوده و اقدام صورت گرفته مغاير ماده (79) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيات عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به موجب لايحه شماره 115/14691د/1402 مورخ 1402/5/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در اجراي مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري (مصوب 1389) و ماده (12) آب نامه برايي قانون مذكور (مصوب 1390) و همچنين مطابق با مفاد اساسنامه شركتهاي آب منطقه اي استان ها و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان حق الزحمه اعضاي كميسيون مذكور (كه جلسات آن، خارج از وقت اداري تشكيل مي گردد) پس از تاييد موضوع در هيئت مديره شركتهاي مذكور با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، در اجراي فراز دوم ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري كه صراحتاً تصريح مي دارد «در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد، براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه با اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود»، مي باشد. لازم به ذكر است در اجراي مفاد بخشنامه هاي شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 و شماره 99/100/22469 مورخ 1399/12/18، مشخصاً و مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين قانون نظام هماهنگ عبارت «نحوه تعيين حق الزحمه قضات و اعضاي كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مورد تاكيد قرار گرفته و هيچ جاي بخشنامه يادشده به حق الجلسه با نحوه تعيين آن اشاره نشده است. بر اساس ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، «قضات» از قانون مذكور مستثني شده است و تابع مقررات خاص خود مي باشند و در اين باره نيز، موضوع، منصرف از مقررات مندرج در مواد (79) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. رأي وحدت رويه شماره 10000/18/د مورخ 1391/4/24 هيأت عمومي ديوان محاسبات كشور موضوع بند (2) نامه شماره 20000/381 مورخ 91/4/26 معاون محترم حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در موضوعي مشابه (وجاهت قانوني و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي)، تأكيدي بر نحوه عمل شركتهاي آب منطقه اي استانها در پرداخت حق الزحمه اعضاي كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني است. رأي وحدت رويه ياد شده تصريح مي دارد: «جبران خدمات اعضاي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي كه از كاركنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور هستند، چنانچه در ساعات غير اداري در جلسات مربوط شركت نمايند، وفق مقررات حاكم بر دستگاه مذكور صورت پذيرد. حق الزحمه آن دسته از اعضاي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي كه كارمند ساير دستگاه هاي اجرايي مي باشند بر اساس اعلام ساعات كاركرد توسط سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور و پرداخت توسط دستگاه متبوع آنان صورت مي پذيرد و يا از محل اعتبارات مربوط سازمان مذكور پرداخت مي گردد كه در اين صورت بايد مراتب به دستگاه متبوع عضو اعلام شود. حق الزحمه آن دسته از اعضاي هيأتهاي مذكور كه كارمند دستگاههاي اجرايي نمي باشند، توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور و عدم مغايرت اقدامات فوق الذكر با قوانين و مقررات تقاضاي رسيدگي و رد شكايت مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0200153 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 معاون آب و آبفا، رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران در جلسه مورخ 1402/7/9 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان شاكي و طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 93 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مقرر گرديده: «كليه كارمندان دستگاه هاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.»، لذا پرداخت حق الزحمه يا اضافه كاري به كارمندان دستگاه هاي اجرائي در قبال انجام وظايف محوله خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به موجب حكم قانونگذار تجويز گرديده است. ثانيا در فرض هم پوشاني معناي حق حضور در جلسه موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري با معناي حق الزحمه موضوع ماده 93 قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بازرسي كل كشور هيچ دليلي مبني بر محاسبه حق الزحمه قضات و كارشناسان كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني بر اساس بخشنامه معترض عنه به ميزان بيشتر نسبت به محاسبه آن بر اساس آيين نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 1385/7/30 هيات وزيران ارائه ننموده است. بنا به مراتب مذكور بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 معاون آب و آبفا، رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران با موضوع تعيين حق الزحمه قضات و كارشناسان كميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني در راستاي اختيارات حاصل از ماده 93 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ سعيد كريمي